الشروع اليوم في دراسة مشروع قانون الأحزاب الجديد

عدم استعمال شعار"الآفلان" يعود للنقاش
أكّد عضو بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي ستشرع اللجنة في دراسته بداية من اليوم سيمرر قبل نهاية السنة الجارية، نافيا وجود أي طرف يعمل على تعطيله.
تشرع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان بداية من اليوم في دراسة مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي أعدته الحكومة، وقال عضو في اللجنة ل"النصر" أمس أن مشروع القانون هذا برمج بشكل عادي وفي وقته المحدد، ووفق الرزنامة التي أعدها مكتب المجلس لما بعد عيد الأضحى.
ونفى المتحدث في هذا السياق وجود أي طرف داخل المجلس يعمل على تعطيل المشروع بغرض حرمان الأحزاب الجديدة من الاعتماد قبل الانتخابات المقبلة كما أشاعت بعض الأطراف في وقت سابق، مشيرا أن اللجنة أعطت الأولوية في الدراسة والمناقشة لمشاريع قوانين الانتخابات، وترقية المشاركة السياسية للمرأة والقانون المتعلق بحالات التنافي وقانون المالية ثم جاء دور قانون الأحزاب السياسية.
وبرأي محدثنا فإن مشروع القانون الجديد الخاص بالأحزاب لا يتضمن مواد كثيرة وعليه فإن اللجنة ستفرغ من دراسته في وقت قصير ما سيسمح بعرضه في جلسات علنية للمناقشة والإثراء قبل التصويت عليه قبل نهاية العام الجاري، كما أشار أيضا أن مشروع قانون الولاية سيتم تمريره هو الآخر قبل نهاية العام إذا سارت الأمور كما خطط لها على مستوى المجلس.
وبالتالي فإن الاتهامات التي أطلقها نواب وأحزاب داخل وخارج قبة البرلمان باتجاه حزب جبهة التحرير الوطني لتعطيل هذا المشروع وتأخيره إلى وقت لاحق لا أساس لها من الصحة - يضيف محدثنا-، لأن نواب حركة الدعوة والتغيير المنشقين عن حركة مجتمع السلم وبعض قياديي أحزاب جديدة على غرار الحزب الجديد للأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن بعيبش كانوا قد اتهموا في تصريحات سابقة رئيس المجلس عبد العزيز زياري ونواب الآفلان بالعمل على تعطيل مرور مشروع قانون الأحزاب إلى الدورة الربيعية المقبلة لحرمان الأحزاب التي أودعت ملفات الاعتماد لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من الحصول على الاعتماد قبل الانتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي التخلص من منافستها قبل هذا الموعد المهم للجميع.
وإذا كان ما تضمنه مشروع قانون الأحزاب الجديد يتمحور خاصة حول قضايا تمويل الأحزاب وحقوق المناضلين داخلها أي ما يتصل بالديمقراطية داخل كل تشكيلة سياسية عاديا فإن النقطة التي أثارت وستثير الجدال داخل اللجنة وفي الجلسة العامة هي تلك المتعلقة بعدم استعمال الشعارات وكل ما هو موروث تاريخي لجميع الجزائريين من قبل الأحزاب والأمر يتعلق هنا بشعار جبهة التحرير الوطني، حيث سبق لبعض النواب داخل المجلس الشعبي الوطني يقودهم النائب المنشق عن التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية علي براهيمي أن طالبوا صراحة بعدم استعمال شعار جبهة التحرير الوطني من طرف إي حزب، وطالبوا بوضع هذا الشعار في المتحف لأنه ملك لجميع الجزائريين.
ويقول عضو لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بخصوص هذه النقطة أن هناك تعارضا صارخا بين ما هو موجود في القانون والواقع، وان عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية والموروث الجمعي للجزائريين موجود في قانون الأحزاب الحالي لكن الواقع شيء آخر.
ويتوقع أن تثير المادة المتعلقة بهذه المسألة نقاشا وجدلا كبيرين بين النواب عند عرض القانون للمناقشة العامة لاحقا.