غلام الله يصرح: التيار الإسلامي في الجزائر غير قادر حاليا على حصد الأغلبية

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله أن التيار الإسلامي في الجزائر، الممثل في عدة تشكيلات سياسية، غير قادر على إحراز الأغلبية والوصول إلى السلطة في الوقت الراهن، وحيا من جهة أخرى حصول الإسلاميين في تونس والمغرب على الأغلبية في الانتخابات الأخيرة، كما اعتبر بأن التيار المعتدل متفهم للنقاش ويقبل الانتقادات، ودعا إلى وجوب التفريق بين هؤلاء وبين المتطرفين.
استبعد وزير الشؤون الدينية والأوقاف إمكانية حصول الإسلاميين في الجزائر خلال الاستحقاقات المحلية والتشريعية المقبلة على الأغلبية وتكرار ما حصل لدى الجيران، أي تونس والمغرب، وأوضح أبو عبد الله غلام الله في تصريح خص به الموقع الاليكتروني »كل شيء عن الجزائر« على هامش الندوة الصحفية التي نشطها في منتدى يومية المجاهد، »على إسلاميي الجزائر الانتظار طويلا قبل أن يصلوا إلى الحكم في البلاد«، وواصل الوزير في شرح تكهناته قائلا: "أن الحركة الإسلامية الجزائرية ممثلة في عدة أحزاب، ولا توجد أي من هذه التشكيلات قادرة على الحصول على الأغلبية حتى بطريقة نسبية".
ولم يفوت وزير الشؤون الدينية الفرصة لتحية حركة النهضة بتونس وحزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب بعد الفوز الذي حقته هاتين التشكيلتين في الاستحقاقات الأخيرة، مضيفا بأن »الإسلاميين المعتدلين، متفتحين للنقاش ويتقبلون الانتقادات«، واعتبر غلام الله أن هذه الانتصارات كانت متوقعة، وذهب بعيدا في تصريحاته، حيث قال أن ذلك يعد »عودة إلى الأصل وإلى قيم المجتمع الإسلامي«، مؤكدا من جهة أخرى أنه »لا يجب علينا الخوف من الإسلاميين«.
وتعتبر تصريحات غلام الله بمثابة أول رد فعل رسمي على وصول الإسلاميين المعتدلين )التيار الإخواني( إلى السلطة في تونس ثم المغرب، وإن كانت السلطات في الجزائر قد خصت وعلى أعلى مستوى، زعيم النهضة التونسية، الشيخ راشد الغنوشي، مباشرة بعد حصد حزبه الأغلبية في انتخابات المجلس التأسيس، باستقبال كبير ومميز، اعتبره البعض شهادة من الجزائر لصالح إسلاميي تونس، وتأكيد على رغبة السلطات الجزائر لتوطيد العلاقات مع نظيرتها التونسية على ضوء صعود التيار الإسلامي المعتدل إلى سدة الحكم.
لقد تناول وزير الشؤون الدينية المسألة من جانب التحليل، وعلى أساس التكهن، حتى لا يفهم على أنه موقف معادي للتيار الإسلامي، ويبدو الاستنتاج الذي وصل إليه قريب إلى حد ما إلى واقع الحركة الإسلامية في الجزائر التي توجد مشتتة بين أكثر من حزب يدعي أنه ينتمي إلى تيار إخواني عالمي أو محلي يرتكز على قاعدة الاعتدال ونبذ التطرف، ولعل ابرز هذه التيارات هي تلك الممثلة في حركة مجتمع السلم بقيادة أبو جرة سلطاني، وحركة التغيير والإصلاح، التي توجد قيد التأسيس بزعامة وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة وعدد من القيادات المؤسسة لحركة الراحل محفوظ نحناح التي تمردت على سلطاني، وهناك تيار أخر بقيادة الشيخ عبد الله جاب الله الذي يسعى إلى تشكيل حزب جديد بعدما أقصي من حركة الإصلاح الوطني، التي توجد هي الأخرى مقسمة إلى تيارين متصارعين على خلفية حرب المواقع بين مرشح الرئاسيات الأخيرة، جهيد يونسي، وغريمه الشيخ محمد بولحية، يضاف إلى كل هؤلاء حركة النهضة التي توجد في حالة من الوهن، رغم وجود بعض قياديها في مناصب المسؤولية في الدولة، على غرار عبد الوهاب دربال، ولحبيب أدمي ومستشار الرئيس محمد علي بوغازي.
وتبدو خارطة الإسلاميين أقرب إلى الفسيفساء التي تفتقر إلى التجانس، هذا بغض النظر عن قوة والتمثيل الشعبي الذي يبدو بعيد المنال بالنسبة لأغلبية هذه الأحزاب التي خبرت حجمها الحقيقي في العديد من الاستحقاقات المحلية والتشريعية وحتى الرئاسية السابقة. لقد خاض الوزير غلام الله في صلب إشكالية الإسلاميين والسلطة في الجزائر، في رده على سؤال عن تجربة حل الجبهة الإسلامية للإنقاذ، حيث حرص على التنبيه إلى وجوب عدم الخلط بين الإسلاميين والمتطرفين، وفي هذا الرد إشارة واضحة إلى مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمستقبل المشهد السياسي في الجزائر على ضوء عملية الإصلاح السياسي والدستوري التي تم الشروع فيها، والرد على سؤال جوهري حول إمكانية وصول الإسلاميين المعتدلين إلى السلطة في الجزائر كما حصل في تونس والمغرب، والواقع أن للجزائر تجربة خاصة بها، جزء منها سلبي ومؤسف يتعلق بوقف المسار الانتخابي بعد حصول الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة على الأغلبية في تشريعيات 91، وجزء إيجابي يرتبط بإشراك الحركات الإسلامية في العملية السياسية وفي كل الاستحقاقات الانتخابية بعد التاريخ المذكور، وهو ما أعطى للتجربة الجزائرية ديناميكية مميزة تختلف عن تجربة كل تونس والمغرب اللذان أقصيا التيار الإسلامي بشكل كلي قبل أن يعود إلى الواجهة من بوابة ما يسمى ب »الثورات العربية«.