سيدي السعيد يلتزم بدعم المطالب والعمال يمنحون السلطات 10 أيام

تجمع أمس آلاف عمال المنطقة الصناعية بالرويبة أمام مقر الاتحاد العام للعمال مُطالبين بلجنة تحقيق في التجاوزات المُسجلة على مستوى مختلف المؤسسات وكذا سوء التسيير و»الحقرة التي يُمارسها المسؤولون.. « ومن هذا المنطلق، استقبل سيدي السعيد وفدا عن العمال والتزم ببذل كل الجهود لإيجاد حلول عاجلة للمطالب المرفوعة، ومنه تم التحضير للقاء يجمع وزير الصناعة بممثلين عن العمال بحضور ممثل عن وزارة العمل، وانتهى التجمع العمالي بمنح السلطات 10 أيام قبل العودة للاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب.
كانت الساعة العاشرة صباحا حينما اكتظت الساحة الموجودة أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دار الشعب عبد الحق بن حمودة، بآلاف العمال القادمين من المنطقة الصناعية بالرويبة والذين يُمثلون 80 مؤسسة اقتصادية، وتراوحت التقديرات حول عدد المُحتجين بين 3 آلاف و500 و4 آلاف و500 محتج رفعوا عدة شعارات منها »زنقة زنقة ودار دار حتى يرحل الحقار..« وشهد الاحتجاج تنظيما مُحكما تداول خلاله الكلمة كل من الأمين العام للاتحاد الولائي للعاصمة، صالح جنوحات، وهو عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكذا الأمين العام للاتحاد المحلي للمنطقة الصناعية بالرويبة مسعودي مقداد والأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، بلمولود أمزيان.
وأكد هؤلاء خلال كلمتهم أن احتجاج العمال هذه المرة لا يتعلق بمطلب رفع الأجور بل ب»الحقرة وسوء التسيير ورفض التمثيل النقابي« على مستوى المؤسسات، وفي هذا السياق قال جنوحات مُخاطبا العمال »اليوم لم نأت كي نتحدث على الأجور والمنح بل جئنا لنتحدث حول عدم تطبيق القوانين وسوء التسيير« وأضاف »هناك مُسيرون في القطاع العام متعسفون وهناك في القطاع الخاص من يرفض التمثيل النقابي ويلجؤون إلى طرد العمال بالرغم من كوننا دافعنا عليهم ورافعنا من أجل تخفيض الضرائب ودعمهم بهدف توفير مناصب الشغل«، وشدد المتحدث على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرفض أن يتم استغلال عمال المنطقة الصناعية بالرويبة باعتبارها العمود الفقري له.
وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه الأمين العام للاتحاد المحلي، مسعودي مقداد، الذي طالب بلجنة تُحقق في التجاوزات المُسجلة على مستوى المؤسسات ومُحاسبة المسؤولين وكذا رحيل المتقاعدين وفتح المجال أمام الشباب، وتطرق مسعودي إلى جل المشاكل التي يتعرض لها العمال وحالات الطرد وشدد على أن النقابات قادرة على جلب 25 ألف عامل إلى أمام المركزية النقابية لكنها اكتفت بالعدد القليل في انتظار رد السلطات، وهو ما ذهب إليه كذلك الأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، بلمولود أمزيان، وتم بعد ذلك نقل المطالب إلى الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الذي استقبل الوفد بحضور الصحافة الوطنية والتزم بالعمل على إيجاد الحلول في أقرب الآجال وأعلن عن استعداد وزير الصناعة استقبال ممثلي العمال بحضور ممثل عن وزارة العمل وهو اللقاء الذي تم في الفترة المسائية من نهار أمس.
وبعد خروج الوفد من عند سيدي السعيد، لجأ الأمين العام للاتحاد المحلي إلى إخبار العمال بالنتائج وتم الاتفاق على منح مهلة 10 أيام للسلطات من أجل تحقيق المطالب أو العودة إلى تصعيد الاحتجاج، علما أن المسؤولين عن الاحتجاج ألغوا مسيرة كانت مقررة إلى مقر وزارة العمل وأخرى إلى مقر وزارة الصناعة وذلك بسبب التعزيزات الأمنية المُكثفة التي شهدتها المنطقة المُحيطة بدار الشعب عبد الحق بن حمودة منذ الفترة الصباحية.
تجدر الإشارة أن الحركة الاحتجاجية بالمنطقة الصناعية للرويبة انطلقت منذ حوالي 20 يوما ورافعت لصالح إيفاد لجنة تحقيق إلى المؤسسات للوقوف على التجاوزات المسجلة التي يقف وراءها المسيرون بتواطؤ مع مسؤولين في مؤسسات مساهمات الدولة، ناهيك عن التضييق على الفروع النقابية ومنعها من ممارسة نشاطها، وإعادة إدماج المفصولين بطريقة تعسفية، وترك الفرصة للشباب في تسيير المؤسسات التي لا يزال يسيرها متقاعدون يتقاضون أجرتين.