قرابة 2000 عامل يقلبون الطاولة على رؤساء مؤسساتهم وعلى الوزير طمار

تجمع اليوم قرابة 2000 عامل ممثلين لأكثر من 500 شركة أمام المركزية النقابية للاحتجاج على"تعسف" المديرين في الشركات الكبرى الذين يطردون العمال ويلاحقون النقابيين ويرفضون الذهاب الى التقاعد.
فيما اجتمعت لجنة مكونة من الإتحاد المحلي والإتحاد الولائي مع عبد المجيد سيدي السعيد وتم التوصل إلى إحالة الملف على وزير الصناعة مع إعطاء مهلة 10 أيام لإيجاد الحلول .
وغلب على الاحتجاج،حضور عمال المنطقة الصناعية لرويبة التي يعمل فيها 250 الف عامل وتشهد غليانا منذ عدة أسابيع،كما قال ممثل اتحاد العمال في المنطقة مقداد مسعودي ودعم الامين العام لاتحاد العمال عبد المجيد سيدي السعيد التجمع الذي جرى في ساحة المقر المركزي للنقابة.
وقال ان "هذا العمل النقابي ليس له علاقة بمطالب رفع الأجور وانما جاء للرد على عنف المسيرين الذين يرفضون تطبيق القانون".
وتابع سيدي سعيد ان"هذا العنف يتزايد منذ مدة وخاصة منذ ان قررت الحكومة اعادة الاعتبار للقطاع العام".و تساءل "اليس الهدف من هذا العنف هو تحطيم مؤسسات القطاع العامن بينما اشار رئيس الإتحاد المحلي للمركزية النقابية مسعودي ان المقصود بتطبيق القانون"رحيل المسيرين الذين عادوا الى مناصبهم بعدما تقاعدوا ليتلقوا راتبين شهريا"واحد من المؤسسة التي يعملون بها وآخر من صندوق التقاعد.
واضاف"نريد ايضا ان يتم تطبيق القانون بالنسبة لوقف طرد العمال وضمان الحق النقابي في القطاع الخاص والعام ووقف ملاحقة النقابيين عقب كل نشاط نقابي".
ومن جهته قال القيادي في اتحاد العمال صالح جنوحات "مازال هناك عمال من المنطقة الصناعية يخضعون للمحاكمة بسبب نشاطهم النقابي ومنهم خمسة سيمثلون اليوم امام محكمة رويبة".واكد سيدي السعيد في اجتماع مع ممثلي المحتجين ان وزير الصناعة محمد بن مرادي وعد بايجاد حل لمشاكل عمال المنطقة الصناعية.
وسبق للامين العام لاتحاد العمال الجزائريين ان حذر من انفجار الوضع الاجتماعي وخروج العمال للاحتجاج في الشارع نظرا لرفض حل مشاكلهم.وتساءل سيدي السعيد"عندما يخرج العمال الى الشارع (للاحتجاج) ويهددوا الاستقرار الاجتماعي فمن سيتحمل المسؤولية نحن كاتحاد عمال ام اولئك الذين لم يستجيبوا لمطالبهم".
وقد طالب العمال"بضرورة تطبيق المواد رقم 90/11 المتعلقة بقانون العمل والمادة رقم 9/14 المتعلقة بممارسة العمل النقابي والمادة رقم 83 /12 المتعلقة بالتقاعد،كما طالب العمال بضرورة تطبيق تعليمة الوزير الأول والخاصة في امتثال العمال الذي وصل سنهم إلى 60 سنة بالتقاعد من أجل السماح للشباب المتخرج من الجامعات بأخذ فرصته.