طالبوا بلجنة للتحقيق في فضائح المسيرين ووقف "الحقرة" التي يتعرضون لها

عمال المنطقة الصناعية بالرويبة يمهلون الحكومة
10 أيام قبل الخروج إلى الشارع
أبدى الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، دعمه للحركة الاحتجاجية التي شنها أمس عمال المنطقة الصناعية، وقال سيدي السعيد، أن "هذا العمل النقابي ليس له علاقة بمطالب رفع الأجور وإنما جاء للرد على عنف المسيرين الذين يرفضون تطبيق القانون".
تابع أن "هذا العنف يتزايد منذ مدة وخاصة منذ أن قررت الحكومة إعادة الاعتبار للقطاع العام". تساءل "أليس الهدف من هذا العنف هو تحطيم مؤسسات القطاع العام؟". وانتهى التجمع العمالي بمنح السلطات 10 أيام قبل العودة للاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب.
تجمع أمس آلاف عمال المنطقة الصناعية بالرويبة أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، للاحتجاج على "تعسف" مسؤولي الشركات المتواجدة بالمنطقة الصناعية، وتزايد حالات الطرد التعسفي في حق العمال، وملاحقة النقابيين، ورفض العديد من المسؤولين الذهاب إلى التقاعد. وطالب المحتجون بتشكيل لجنة تحقيق في التجاوزات المُسجلة على مستوى مختلف المؤسسات وكذا سوء التسيير و"الحقرة التي يُمارسها المسؤولون"
ورفع المحتجون عدة شعارات منها "زنقة زنقة ودار دار حتى يرحل الحقار"..وتناول الكلمة نقابيون ومسؤولون في المركزية النقابية، أكدوا أن احتجاج العمال هذه المرة لا يتعلق بمطلب رفع الأجور بل ب"الحقرة وسوء التسيير ورفض التمثيل النقابي" على مستوى المؤسسات،
واستقبل الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد وفدا عن العمال والتزم ببذل كل الجهود لإيجاد حلول عاجلة للمطالب المرفوعة، وأكد، الأمين العام للمركزية النقابية، أن وزير الصناعة محمد بن مرادي وعد بإيجاد حل لمشاكل عمال المنطقة الصناعية. وأعلن انه عقد لقاء يجمع وزير الصناعة بممثلين عن العمال بحضور ممثل عن وزارة العمل.
وأبدى سيدي السعيد، دعمه لمطالب العمال والنقابيين، وقال بأن "الاعتصام ليس له علاقة بمطالب رفع الأجور وإنما جاء للرد على عنف المسيرين الذين يرفضون تطبيق القانون". وحمل الأمين العام للمركزية النقابية، المسيرين بهذه الشركات، مسؤولية تزيد العنف ضد العمال والنقابيين في الفترة الأخيرة، وقال أن هذه التحرشات تزامنت مع قرار الحكومة بإعادة الاعتبار للقطاع العام". وتساءل "أليس الهدف من هذا العنف هو تحطيم مؤسسات القطاع العام؟".
وطالب الأمين العام للاتحاد المحلي، مسعودي مقداد، بلجنة تُحقق في التجاوزات المُسجلة على مستوى المؤسسات ومُحاسبة المسؤولين وكذا رحيل المتقاعدين وفتح المجال أمام الشباب، وتطرق مسعودي إلى جل المشاكل التي يتعرض لها العمال وحالات الطرد وشدد على أن النقابات قادرة على جلب 25 ألف عامل إلى أمام المركزية النقابية لكنها اكتفت بالعدد القليل في انتظار رد السلطات،
وأوضح مسعودي أن المقصود بتطبيق القانون "رحيل المسيرين الذين عادوا إلى مناصبهم بعدما تقاعدوا ليتلقوا راتبين شهريا" واحد من المؤسسة التي يعملون بها وآخر من صندوق التقاعد. أضاف "نريد أيضا أن يتم تطبيق القانون بالنسبة لوقف طرد العمال وضمان الحق النقابي في القطاع الخاص والعام ووقف ملاحقة النقابيين عقب كل نشاط نقابي". وهو ما ذهب إليه بدوره الأمين العام لنقابة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، بلمولود أمزيان، وتم بعد ذلك نقل المطالب إلى الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الذي استقبل الوفد بحضور الصحافة الوطنية والتزم بالعمل على إيجاد الحلول في أقرب الآجال وأعلن عن استعداد وزير الصناعة استقبال ممثلي العمال بحضور ممثل عن وزارة العمل.
وبعد خروج الوفد من عند سيدي السعيد، كشف الأمين العام للاتحاد المحلي، القرارات التي تم الاتفاق عليها، ومنها منح مهلة 10 أيام للسلطات من أجل تحقيق المطالب أو العودة إلى تصعيد الاحتجاج، وكان النقابيون قد ألغوا مسيرة كانت مقررة إلى أمام مقر وزارة العمل وأخرى إلى أمام مقر وزارة الصناعة وذلك بسبب التعزيزات الأمنية المُكثفة التي شهدتها المنطقة المُحيطة بدار الشعب عبد الحق بن حمودة منذ الفترة الصباحية.
وقال جنوحات مُخاطبا العمال »اليوم لم نأت كي نتحدث على الأجور والمنح بل جئنا لنتحدث حول عدم تطبيق القوانين وسوء التسيير« مواصلا »هناك مُسيرين في القطاع العام متعسفين وهناك في القطاع الخاص من يرفض التمثيل النقابي ويقومون طرد العمال بالرغم من كوننا دافعنا عليهم ورافعنا من أجل تخفيض الضرائب ودعمهم بهدف توفير مناصب الشغل«، وشدد المتحدث على أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرفض أن يتم استغلال عمال المنطقة الصناعية بالرويبة باعتبارها العمود الفقري له. وأضاف جنوحات "مازال هناك عمال من المنطقة الصناعية يخضعون للمحاكمة بسبب نشاطهم النقابي ومنهم خمسة سيمثلون اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة الرويبة".
وكانت الحركة الاحتجاجية التي تعرفها المنطقة الصناعية للرويبة، قد انطلقت منذ ثلاثة أسابيع حيث يطالب العمال بإيفاد لجنة تحقيق إلى المؤسسات للوقوف على التجاوزات المسجلة التي يقف وراءها المسيرون بتواطؤ مع مسؤولين في مؤسسات مساهمات الدولة، والتضييق على الفروع النقابية ومنعها من ممارسة نشاطها، وإعادة إدماج المفصولين بطريقة تعسفية، وترك الفرصة للشباب في تسيير المؤسسات. أنيس نواري