وزير المالية: عودة القروض الاستهلاكية حصريا لشراء المنتوج الوطني

لم يستبعد وزير المالية كريم جودي إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك التي ألغتها الحكومة في 2009 والتي ستقتصر في حالة رجوعها على تمويل شراء المنتوجات الوطنية، مشيرا إلى أن منح هذه القروض لاقتناء السيارات قد يعود مباشرة بعد تجسيد مشاريع تركيب السيارات بالجزائر.
أكد وزير المالية على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه من المحتمل مستقبلا إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك من أجل شراء المنتوجات المصنعة في الجزائر، مشيرا إلى أن القروض البنكية لا سيما تلك الموجهة لاقتناء سيارات قد تعود من خلال تجسيد مشاريع تركيب السيارات في إشارة إلى العملاقين الفرنسي والألماني »رونو« و»فولغسفاغن«، كما أوضح أن القروض الموجهة للأسر لم تلغ نهائيا بما أن التمويل البنكي لاقتناء سكنات لا زال ساري المفعول.
وأشار جودي إلى الظرف الذي ميز تأسيس هذا النوع من التمويل من طرف الحكومة والذي يهدف أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين لاسيما شراء السيارات، غير أن اللجوء المتزايد لهذا القرض عمل على تفاقم ديون الأسر الجزائرية حيث أدى إلى تفجير فاتورة الواردات، موضحا أن استيراد السيارات عاد بالفائدة على صانعي السيارات الأجانب الذين رفعوا إنتاجهم متسببين في تفاقم ديون الأسر.
كما تطرق الوزير مجددا إلى مسألة انخفاض قيمة الدينار التي تناولتها منظمة أرباب العمل الجزائريين كتخفيض قرره مؤخرا بنك الجزائر من أجل وضع حد للواردات التي تشهد تزايدا مستمرا، مؤكدا أن تسيير نسبة الصرف هو من صلاحيات بنك الجزائر، كما قال إن الأمر مهم للغاية إذ أن تحديد نسبة الصرف يعود للبنك الجزائري الذي لا يخضع لوزارة المالية والحكومة، في اتخاذ هذا القرار الذي يخضع للسياسة النقدية التي يشرف عليها البنك المركزي.
وأشار ضيف الإذاعة إلى أن تسجيل تثمين انخفاض عملة مقارنة بأخرى يجب أن يتم على فترة تمتد من ستة أشهر إلى سنة، مذكرا على سبيل المثال رفع قيمة الدينار ب 2 بالمائة أمام الدولار في 2011، حيث شهدت العملة الوطنية في نفس السنة تدهورا ب 3 بالمائة أمام الأورو، وخلال هذه السنة بقي الأورو مرتفعا مقارنة بالدولار، كما أضاف أن قيمة الدينار مقارنة بالعملتين بقيت على حالها خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر 2011 و20 جانفي 2012 باستثناء تدهور طفيف أمام الدولار، وهذا ما نلاحظه حاليا يقول الوزير.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن سبب هذا التراجع الذي أشار إليه خبراء اقتصاديون كوسيلة للتقليص من الاستيراد لا أساس له من الصحة، قائلا إن الجزائر كعضو في صندوق النقد الدولي لا يمكنها أن تستعمل هذه الوسيلة المحظورة من قبل هذه المؤسسة المالية للتقليص من وارداتها.
على صعيد آخر، أكد الوزير أن الاقتصاد الجزائري قد يتأثر على غرار باقي بلدان العالم إذا استمرت أزمة الأورو خلال السنوات الأربعة المقبلة، مضيفا أنه في حالة استمرار أزمة الأورو ستترجم بانخفاض في الطلب الداخلي الأوروبي ومن ثمة تراجع الطلب الطاقوي الذي سيكون له انعكاس على أسعار البترول التي ستشهد بدورها تراجعا، كما سجل الاقتصاد الجزائري في أواخر السنة نموا إجماليا بأزيد من 3 بالمائة ونموا ب 7 بالمائة خارج المحروقات حسب الأرقام التي قدمها كريم جودي.