قررت الحكومة، في إطار قانون المالية التكميلي 2009، وقف عملية منح القروض للأفراد عدا تلك المتعلقة بالقروض العقارية، وهو ما يعني وقف جميع صيغ القروض الاستهلاكية وعلى رأسها تلك الموجهة لاقتناء السيارات· ألزمت الحكومة جميع البنوك التوجه نحو منح القروض العقارية فقط دون غيرها من القروض حسب ما تضمنته المادة 47 من قانون المالية التكميلي 2009 والتي ''لا يرخص للبنوك بمنح القروض للأفراد إلا في إطار القروض العقارية'' على أن ''تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عند الحاجة عن طريق التنظيم''· ولم تحدد المادة ما إذا كانت التعليمة تخص البنوك الأجنبية خاصة تلك المتخصصة في منح القروض الاستهلاكية وعلى رأسها تلك الموجهة لاقتناء السيارات، إلا أن أوساطا مالية أكدت أن كلا من البنوك العمومية والخاصة معنية بهذه التعليمة الجديدة التي سبق وأن كانت في السابق مجرد إشاعات تحوّلت بصدور قانون المالية التكميلي 2009 إلى حقيقة، حيث يؤكد عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك أن الحكومة ترمي من خلال هذه الإجراءات إلى حمل البنوك على تمويل سوق يتوفر من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية على قرض أكبر بوجود إمكانية لمنح قروض ل 7 ملايين شخص في الوقت الذي لا يتجاوز عددهم حاليا 700 ألف مقترض· ويحرص ذات المصدر على التأكيد بأن الجزائر، وفي مجال منح القروض العقارية، لا تزال بعيدة عن المستوى كون مستوى التغطية لا يزال ضعيفا بالرغم من أن مدونة المنتجات قد توسعت حيث كانت في السابق - يوضح ذات المصدر- تقتصر على منح قروض لشراء المساكن إلا أنها اليوم توفر فرصة لكل من يريد شراء قطعة أرض أو القيام بعمليات تهيئة أو توسعة لمسكنه وغيرها من الصيغ· وجاء قرار الحكومة هذا لتشجيع عملية منح القروض العقارية بشكل خاص وتمويل المشاريع الاستثمارية بشكل عام، حيث شرعت في تطبيقه بشكل غير رسمي العام الماضي عندما وجهت تعليمة لكل من القرض الشعبي الجزائري والبنك الوطني الجزائري تلومهم فيها بوقف عملية منح قروض السيارات لتضاف هذه المؤسسات المالية إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب'' بنك الذي قرر في جوان 2007 استئناف منح القرض للزبائن الراغبين في شراء سيارات بعد كان قد تخلى عن هذه الصيغة دون سابق إنذار سنة 2005 لتركز نشاطها على تمويل السكن· 10 آلاف مليار سنتيم قيمة العروض الاستهلاكية خلال 2008 وتشير الأرقام المتوفرة إلى أن حجم القروض الاستهلاكية التي منحتها البنوك الجزائرية العمومية والخاصة سنة 2008 للأشخاص والعائلات من أجل شراء الأثاث والأجهزة الكهرومنزلية والسيارات بلغ 100 مليار دينار، أي ما يعادل 10 آلاف مليار سنتيم· وقد عرفت القروض الاستهلاكية نموا بنسبة تتراوح ما بين 20 و25 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه سنة 2007، وذلك نظرا للتسهيلات التي وفرتها المصارف للمواطنين لتكييف قواعد منح القروض مع القدرات الشرائية للمواطنين· وقد بلغت محافظ قروض سنة 2008، 2450 مليار دينار، أي 245 ألف مليار سنتيم، بما فيها القروض الموجهة للشركات لتمويل استثماراتها ومشاريعها، والقروض الموجهة للمواطنين من أجل شراء السيارات والأثاث والأجهزة الكهرومنزلية، وتمثل القروض الممنوحة للشركات والمؤسسات 90 بالمائة من إجمالي القروض البنكية، في حين تمثل القروض الموجهة للأشخاص والعائلات 10 بالمائة من إجمالي القروض البنكية الممنوحة، منها 4 بالمائة تمثل قروض شراء السيارات بالتقسيط والأجهزة الكهرومنزلية وتأثيث المنازل عن طريق الدفع بالتقسيط، والنسبة الباقية خاصة بالقروض العقارية، المتمثلة أساسا في قروض شراء السكنات، التي بلغت 150 مليار دينار، أي 15 ألف مليار سنتيم، وذلك بعد أن توسع عدد البنوك التي تمنح القروض العقارية في الجزائر إلى تسعة بنوك، كما تم السنة الماضية، تمديد مدة تسديد القروض، ما مكن فئة واسعة من الموظفين الذين يعتمدون على راتبهم الشهري من الاستفادة من القروض العقارية· وقد عرف حجم القروض العقارية ارتفاعا سنة 2008 ب 15 بالمائة، مقارنة بما تم منحه سنة 2007، ومن المتوقع أن يتوسع أكثر سنة 2009 خاصة مع التعليمة الجديدة التي تلزم البنوك وقف عملية منح القروض الاستهلاكية التي لن تلقى ترحابا لدى المواطن الجزائري وكذا وكلاء السيارات إعلان بعض وكلاء السيارات الذي شرع البعض منهم في طرح صيغة تمويلية قد تصل إلى غاية 90 بالمائة عن قيمة السيارة السياحية أو النفعية بالشراكة مع مؤسسات مالية·
