‏ جودي يعلن عن إنشاء 26 ألف منصب شغل في الوظيف العمومي ويكشف:‏

تحفيزات جديدة لقطاع السكن

كشف وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس عن تحفيزات جديدة سيتم اعتمادها قريبا تخص تمويل السكن، وذكر بأن الحكومة بصدد اعداد نصوص مراسم تنفيذية تهدف الى تخفيض نسب الفائدة على القروض وتخفيضات جبائية لفائدة شركات المقاولة والمرقين العقاريين.
وأشار السيد جودي بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية التكميلي إلى أن الحكومة شرعت في إعداد تصور جديد للمساهمة في التخفيف من أزمة السكن، وفي هذا السياق سيتم قريبا إصدار نصوص تنظيمية تتضمن تحفيزات للبنوك التي تقدم قروضا موجهة للعقار، إضافة الى تخفيضات جبائية لفائدة الشركات المكلفة بإنجاز مشاريع سكنية.
وأوضح السيد جودي أن نصا تطبيقيا آخر يتم الإعداد له يقضي بمنح قروض للموظفين بنسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة.
وتحدث السيد جودي من جهة أخرى عن الإجراء الذي تضمنه قانون المالية التكميلي والقاضي بإعفاء عمليات كراء المنازل التي تقل مساحتها عن 80 متر مربع من ضريبة الدخل الإجمالي في مسعى من الحكومة لإدراج 1.5 مليون في السوق، وأكد أن هذا المسعى سيساهم في التحكم أكثر في أسعار كراء السكنات.
ومن جهة أخرى وبخصوص الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من حدة البطالة أعلن السيد كريم جودي عن استحداث 26 الف منصب مالي جديد للعام القادم، وتعود الحصة الأكبر من تلك المناصب لقطاع التربية ب 16ألف منصب، ثم التعليم العالي ب 3700 منصب، و4 آلاف لقطاع التكوين، و5 آلاف منصب لقطاع الشؤون الدينية.
وحول الاعتمادات المخصصة لمواجهة الأثر المالي لإنشاء هذا العدد من المناصب وكذا للعديد من العمليات ذات الطابع الاجتماعي، ذكر السيد جودي ان نفقات التسيير ارتفعت بنسبة 5 بالمائة (2661.3 مليار دينار) وتوجه هذه المخصصات المالية وقدرها 92 مليار دينار للتكفل بالأثر المالي المترتب عن تنفيذ قرارات تتعلق بتوسيع الزيادة المقدرة ب2000 دينار لكل المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وتسديد وزيادة منحة الطلبة ب50 بالمائة وتخصيص منحة قدرها 12000 دينار لفائدة طلبة الدكتوراه وتخصيص منحة قدرها 500 دينار لصالح المتربصين اليدويين.
وعاد وزير المالية في عرضه للنص أمام النواب في أول جلسة علنية بعد افتتاح الدورة الخريفية لذكر خلفيات الإجراءات الواردة فيه خاصة منع منح البنوك للقروض الاستهلاكية، وحسبه فإن التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية التكميلي ستساهم في حماية الأسر من الاستدانة المفرطة وتوجيه الاقتصاد الوطني نحو الإنتاج.، وقال " هناك العديد من الأسر التي تغريها الامتيازات التي تقدمها قروض الاستهلاك لكنها تجد نفسها مع نهاية الشهر أمام أوضاع يصعب التحكم فيها بين دفع قروضها وضمان الغذاء للعائلة" .
وأضاف الوزير أنه "من ضمن 100 مليار من قروض الاستهلاك (التي قدمتها البنوك سنة 2008) 80 بالمائة منها كانت موجهة لقروض شراء السيارات" مشيرا إلى أن هذا الوضع كان وراء ارتفاع الواردات من السيارات وقطع الغيار إلى 3.7 مليار دولار سنة 2008.
وابرز بأن الدولة لن تتراجع في حماية الاقتصاد الوطني كون دورها يتمثل في التنبؤ بتلك الأخطار واتخاذ إجراءات استباقية، وأوضح أن الإبقاء فقط على القروض الموجهة للعقار مرده أن السكن يعد أولوية مقارنة بالحاجيات الأخرى بما في ذلك السيارة.
وحول التدابير الرامية الى تنمية الإنتاج الوطني، أوضح الوزير انها جاءت بغرض المساهمة في التوجيه التدريجي لبعض المنتجات نحو السوق الوطنية على غرار السياحة والفلاحة والخدمات التي تقدر قيمة وارداتها ب 11 مليار دولار.
وأضاف في السياق، أن ضريبة الواردات من الخدمات حددت ب 3 بالمائة من أجل الحد من اللجوء إلى الاستيراد والتوجه أكثر نحو السوق الوطنية.
ونفى الوزير أن تكون الوضعية المالية العمومية قد أصيبت بعجز بسبب انخفاض عائدات الصادرات بالنص مقارنة بالعام الماضي واعتبر الوضعية المالية العمومية الحالية ب"الحسنة" رغم تراجع مداخيل النفط التي انخفضت إلى 19.9 مليار دولار في جوان الماضي مقابل 41.7 في نفس الفترة من السنة الماضية.
وكشف في هذا السياق أن الأرصدة العمومية تضم 4280 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات و 192 مليار دينار في أرصدة بنك الجزائر و 144 مليار دولار لاحتياطي الصرف.
وأضاف الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من الصدمة المالية عبر ترشيد النفقات والحد من فاتورة الواردات وتقوية مصالح مفتشية المالية.
وأضاف أن الحكومة تتابع تطور الأزمة بصفة دائمة عبر اللجنة مابين الوزارات التي نصبت لهذا الغرض، حيث تقدم تقارير حول الوضعية المالية ووضعية المؤسسات الأجنبية العاملة في بلادنا والمؤسسات الزبونة للجزائر.
وجدد وزير المالية التذكير ببرنامج الاستثمار الذي أعدته الحكومة وأوضح أن الصندوق الوطني للاستثمارات يتوفر على ميزانية قدرها 150 مليار دولار في حين أن الصناديق الولائية للاستثمار التي سترافق الصندوق وتتولى تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستمول عملياتها من أرصدة البنوك العمومية.