بن حمادي ينفي تسوية النزاع بين »إيباد« و»اتصالات الجزائر«

نفى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، التوصّل إلى اتفاق بين مؤسسة »اتصالات الجزائر« والمتعامل الخاص في مجال خدمات الانترنت »إيباد« بخصوص قضية تسديد الديون المستحقة لدى الأخير والمقدّرة بحوالي 400 مليار سنتيم، مؤكدا أن الخلاف »لا يزال قائما«.
بعكس التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدير العام للمتعامل »إيباد«، نوار حرز الله، الذي أعلن قبل أيام أن النزاع مع »اتصالات الجزائر« وجد طريقه إلى الحلّ، أبلغ وزير البريد الصحفيين أمس الأوّل على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن »هذا الكلام لا يلزمه إلا هو« وهو يقصد بذلك مالك شركة »إيباد«، مضيفا أن النزاع القائم »وهو لم يسوّ بعد«.
وحول هذا الموضوع واصل موسى بن حمادي حديثه: »ليس هناك جديد في النزاع القائم.. والخلاف المالي لم يتم تسويته. على هذا المتعامل أن يسدد الديون المترتبة عليه«. وسبق للوزير أن خاض في هذا الملف لأكثر من مرة عندما قدّر أن الديون مترتبة على هذه المؤسسة لفائدة »اتصالات الجزائر« تتجاوز 400 مليار سنتيم.
ويجدر التذكير بأن النزاع القائم بين المؤسستين يعود إلى شهر ماي 2009 لما أمرت مصالح وزارة البريد مؤسسة »اتصالات الجزائر« بتحصيل مجموع الديون خصوصا لدى موزعي خدمات الانترنت ومن بينها المتعامل الخاص »إيباد«، وبعدها تمّت إحالة الملف على العدالة التي قضت بتوقيف نشاط الأخير إلى حين تسوية وضعيته تجاه المؤسسة العمومية.
وسُئل ذات المسؤول عن مشروع إنشاء بنك بريدي ليجيب بأن دراسته ستنطلق خلال السنة الجارية على أن يكون جاهزا في ظرف ثلاث سنوات، مضيفا أن مراحل التحضيرات الخاصة بهذا المشروع تتطلب وقت وتتعلق بعدة جوانب من بينها القانونية والتكوينية وكذا استغلال الشبكة الالكترونية على مستوى المكاتب البريدية، وقال إن هذا البنك البريدي يهدف إلى »تقريب الخدمات البنكية من المواطن وتسهيلها" خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة.
ومن جهة أخرى أكد بن حمادي أن قطاعه يهدف إلى الانتقال بنسبة المشتركين في شبكة الانترنت من 20 إلى 50 بالمائة في حدود سنة 2014، موضحا في رده على سؤال شفوي حول »إجراءات تحسين خدمات الانترنت« أنه من الأهداف التي يسعى القطاع إلى تحقيقها هي التمكن من إيصال الانترنت إلى العائلات على نحو 90 بالمائة منها في غضون 2014.
كما اعترف أن نسبة الاستعمال لخدمات الانترنت »لا تزال متواضعة«وأن كل الجهود المبذولة لغاية اليوم »لم ترق إلى الطموحات المرجوة«، مذكرا بما قامت به الدولة من أجل تعميم الانترنت ذي التدفق السريع وإيصالها إلى الجنوب والهضاب العليا والمناطق الجبلية والمعزولة، وأبرز أن إدخال الانترنت ذي التدفق السريع والأكثر سرعة »عملية حديثة العهد بدأت في 2005 بالاعتماد على النمط التكنولوجي الجديد«، وأن عدد مستعمليه كان محدودا سنة 2006 لترتفع مع نهاية 2011 إلى 8 ملايين مستعملا أي ما يعادل 20 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان.