رضخت مؤسسة التموين بخدمات الإنترنت ''إيباد'' لضغوط شركة اتصالات الجزائر لدفع المستحقات المترتبة على إيباد لصالح اتصالات الجزائر المقدرة ب2 مليار دينار، حيث كشفت مصادر جد مقربة من مؤسسة نوار حرز الله ل''البلاد'' أنه من المرتقب أن يودع المسؤول الأول عن مؤسسة ''إيباد'' صكا بنكيا في خطوة لتطبيع العلاقات بين الشركتين العمومية والخاصة والذي اندلع بعد قطع المتعامل التاريخي الربط بالإنترنت على شركة نوار حرزالله بحجة تأخر مسؤول شركة ''إيباد'' في دفع ديونه التي تجاوزت 2 مليار و600مليون دينار. وتشير مصادرنا إلى أن حرز الله قرر دفع القسط الأول اليوم لشركة اتصالات الجزائر وفقا للرزنامة التي أعدتها اللجنة التي نصبها الوزير حميد بصالح، وقال حرز الله إنه سيلتزم بتعهداته تجاه المسؤول الأول عن المتعامل العمومي ''اتصالات الجزائر'' موسى بن حمادي قبل نهاية آجال 10أيام التي منحه إياها المتعامل التاريخي والمرتقب نهايتها غدا 26ماي وفي هذا السياق، التزم حرز الله باحترام الجدول الذي وضعته اللجنة ودفع الديون بطريقة عقلانية ونظامية. وحسب المصادر ذاتها فإن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال اجتمع يوم الخميس بكل المزودين بخدمات الإنترنت منهم نوار حرزالله لإيجاد حل للوضع المتأزم بين ''إيباد'' واتصالات الجزائر والمتعاملين الآخرين علاوة على اللجنة التي نصبها الوزير لإعداد رزنامة دفع مزودي الإنترنت لديونهم تجاه اتصالات الجزائر وبالتالي إنهاء النزاع نهائيا، بالإضافة إلى محاولة إيجاد تسعيرة جديدة، وهذا بعدما أعلن الوزير مؤخرا أن قرار خفض تسعيرة الإنترنت بنسبة 50بالمائة لن يغيّر بالنسبة للمواطنين ولكن سيتغير حينما يتعلق الأمر بمزودي خدمات الإنترنت محاولة منه تفادي الخسائر التي تعرض لها هؤلاء باعتبارهم طبقوا قرار التخفيض دون الاستفادة من أي تعويض، حيث يشترون من اتصالات الجزائر بنسبة 100بالمائة ويبيعون بالخسارة أي بنسبة 05 بالمائة. وأوضح مسؤول ''إيباد'' أنه بالرغم من هذا المشكل القائم، إلا أن ''إيباد'' وضعت جدولا لدفع هذه المستحقات كاملة، حيث التزمت في 2008بدفع أكثر من 108ملايير سنتيم لاتصالات الجزائر، وهذا ما قمنا بتوضيحه يضيف المتحدث للجنة الخاصة التي نصبت على مستوى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قصد النظر في النزاع القائم بين هذه المؤسسة واتصالات الجزائر.وأضاف حرز الله في هذا الشأن أن المشكل ليس خاصا ب''إيباد'' فقط، لكنه مس جل المتعاملين وممولي خدمات الإنترنت، معترفا بأنه من حق اتصالات الجزائر أن تسترجع مستحقاتها من كل الممولين والتي فاقت أكثر من 07 مليار دج، مشيرا إلى أن هذه المديونية هي على مستوى القطر الوطني وليست مديونية ''إيباد'' لوحدها التي توظف أكثر من 1200عامل عبر الوطن.
