أكد كمال رزقي مقرر اللجنة السياسية للجمعية البرلمانية لاتحاد المتوسط ضرورة تعزيز النمو وخلق الشغل من أجل تحقيق الآفاق القيّمة، مشيرا إلى أن مستوى المعيشة والظروف الاجتماعية بين الشمال والجنوب عمّقت الهوّة بصورة مذهلة خلال السنوات الأخيرة، داعيا حكومات الشمال بالمرور من مرحلة الأفكار إلى مرحلة تجسيد المشاريع والتي تندرج في إطار ديناميكية النتائج الملموسة. شارك الدكتور كمال رزقي كمقرر للجنة السياسية للجمعية البرلمانية لإتحاد المتوسط يومي 25 و26 جانفي بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل حول موضوع »أي شراكة متوسطية للاستجابة للسياق الجديد للتحولات الديمقراطية في البحر المتوسط؟«، حيث قدم تقريرا في إطار دفع شراكة جديدة بين ضفتي المتوسط، مبرزا خصوصية كل دولة وأهمية احترام سيادتها. وأوضح أعضاء لجنة الشؤون السياسية والأمنية وحقوق الإنسان أن البحر الأبيض المتوسط لطالما كان أرض الحضارات ومهد الأديان السماوية التوحيدية الثلاث كما أنه مكان مركب ورمزي لالتقاء الثقافات وفضاء دائم للتفاعلات والتجمعات الثقافية، مضيفين أنه يعكس حوض المتوسط عمق الهوة بين الشمال والجنوب والتي كانت مصدر اختلال التوازنات على الأصعدة الاقتصادية والمالية والديمغرافية والتكنولوجية. وذكر هؤلاء بفشل مسار برشلونة المعلن عنه في 1995، مؤسس البحر الأبيض المتوسط للقرن الواحد والعشرين والذي بادر بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي واثني عشرة دولة متوسطية من أجل خلق منطقة سلام واستقرار ورفاهية مشتركة وبالتالي إنشاء اتحاد البرلمانات المتوسطية خلال انعقاد قمة باريس في جويلية 2008، مؤكدين أن شعوب ضفتي المتوسط لم يسبق لها في تاريخها أن تباعدت بهذا الشكل خاصة ما تعلق بمستوى المعيشة والظروف الاجتماعية وتعمق الهوّة بصورة مذهلة خلال السنوات الأخيرة. وشدد أعضاء اللجنة على أن مستقبل حوض المتوسط لا يمكن أن يبنى إلا في إطار إستراتيجية تسيير تشاركي للمشاكل المعقدة للحوض وكذا من خلال قبول مواجهة التحديات والتحمّل التام للتناقضات والرهانات الحاسمة لهذه المنطقة، حيث أشاروا إلى أن أي اضطراب في الجنوب أو في الشرق ستكون له نتائج وخيمة على الضفاف الشمالية للبحر باعتباره بحر تقاطع بين الشرق والغرب. وأكد رزقي أنه من الضروري أن يأخذ الاتحاد مكانه في سبيل بناء فضاء سلام ورفاهية مشتركة، مضيفا أن الأولوية بالنسبة لبلدان البحر المتوسط ليست الاكتفاء بالمرافقة على الصعيد السياسي فقط وإنّما خلق فرص جديدة لشباب ونساء المنطقة، مشددا على أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في العلاقات وفي رهاناتها وآفاقها على المديين المتوسط والبعيد، وأضاف بأن يوجد عجز كبير فيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر وأن التغيرات الحاصلة في الجنوب ستؤثر من دون شك على جوانب عديدة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المنطقة الأورو متوسطية. وأوصت اللجنة بأهمية إقامة شراكة شمال - جنوب تتمحور بشكل أساسي حول التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي خصوصا في المغرب العربي الذي يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لمجمل الشركاء، بالإضافة إلى انطلاقة اقتصادية حقيقية وتبادل الاستثمارات، داعية حكومات الشمال بالمرور من مرحلة الأفكار إلى مرحلة تجسيد المشاريع والتي تندرج في إطار ديناميكية النتائج الملموسة، وكذا تطبيق استراتيجية اقتصادية قوية ومنسجمة تهدف إلى حرية المبادلات ورفاهية الشعوب وتعددية الموروث المتوسطي. وأشار رزقي إلى أن إعادة بناء العلاقات الأورو – متوسطية فيجب أن ترتكز على السلام والديموقراطية والتنمية والاقتصادية وضرورة إعداد مذكرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، إضافة إلى إعادة النظر في السياسة الأوروبية مع جيرانها على ضوء التطورات والتغيرات التي عرفتها المنطقة وذلك من خلال وضع سياسة تعاون وثيق ونوعي وعبر تسهيل محتوى خاص لسياسة الجوار الأوروبية في كل بلد على حدة.
