الجزائر تدعو إلى إقرار شراكة اقتصادية شمال-جنوب

محمد كمال رزقي يقدم لائحة من 13 توصية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

أوصت اللجنة السياسية للأمن و حقوق الإنسان للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط في اجتماعها ببروكسل بإقرار شراكة شمال-جنوب تتمحور بشكل أساسي حول التنمية الاقتصادية و التكامل الاقليمي خصوصا مع بلدان المغرب العربي.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني تلقت المسار العربي نسخة منه أن اللائحة التي قدمها مقرر اللجنة النائب محمد كمال رزقي و تضمنت 13 توصية ابرزت أن التكامل الاقليمي خصوصا مع بلدان المغرب العربي يمثل "أولوية استراتيجية بالنسبة لمجمل الشركاء".
وأكدت اللائحة أيضا على أن الإنطلاقة الاقتصادية الحقيقية ستتطلب "زيادة معتبرة للمبادلات و الاستثمارات كون الديناميكية التجارية الجديدة المدعمة بنسبة نمو مرتفعة هي الشرط الرئيسي لإنشاء فضاء اقتصادي أورو-متوسطي".
كما دعت اللائحة التي جاءت حول موضوع "أي شراكة متوسطية للاستجابة للسياق الجديد للتحولات الديمقراطية في البحر المتوسط" إلى "إعادة بناء العلاقات الأورو-متوسطية حول ثلاث مرتكزات هي السلام و الديمقراطية و التنمية الاقتصادية".
وحثت اللائحة على إعادة النظر في سياسة أوروبا مع جيرانها على ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة وذلك "من خلال وضع سياسة تعاون وثيق و نوعي و عبر تسهيل محتوى خاص لسياسة الجوار الأوروبية في كل بلد على حدة".
وشددت التوصيات في الوقت ذاته على ضرورة إشراك اتحاد برلمانات المتوسط و كذا تكييف عمله من أجل دعم أفضل للمسارات الجديدة و العمل من أجل الحوار الاقتصادي والسياسي و من أجل مرافقة التحولات الجارية في المنطقة و تدعيمها في إطار احترام سيادة الدول.
ودعت الحكومات لاسيما حكومات الشمال الى "الخروج من مرحلة الأفكار إلى مرحلة تجسيد المشاريع ذات النتائج الملموسة و تطبيق استراتيجية اقتصادية قوية ومنسجمة تهدف إلى حرية المبادلات" فضلا عن "إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الشؤون الاجتماعية و التربية و البيئة و خاصة لصالح الدول الخارجة من أزمة".