الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تدعو لإقرار شراكة اقتصادية شمال-جنوب

أوصت اللجنة السياسية للأمن وحقوق الإنسان للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط في اجتماعها ببروكسل اليوم الخميس بإقرار شراكة شمال-جنوب تتمحور بشكل أساسي حول التنمية الاقتصادية و التكامل الإقليمي خصوصا مع بلدان المغرب العربي.
وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني أن اللائحة التي قدمها مقرر اللجنة النائب محمد كمال رزقي وتضمنت 13 توصية، أبرزت أن التكامل الإقليمي خصوصا مع بلدان المغرب العربي يمثل أولوية إستراتيجية بالنسبة لمجمل الشركاء.
وأكدت اللائحة أيضا على أن الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية ستتطلب زيادة معتبرة للمبادلات والاستثمارات كون الديناميكية التجارية الجديدة المدعمة بنسبة نمو مرتفعة هي الشرط الرئيسي لإنشاء فضاء اقتصادي أورو- متوسطي.
كما دعت اللائحة التي جاءت حول موضوع »أي شراكة متوسطية للاستجابة للسياق الجديد للتحولات الديمقراطية في البحر المتوسط« إلى »إعادة بناء العلاقات الأورو- متوسطية حول ثلاث مرتكزات هي: السلام والديمقراطية والتنمية الاقتصادية«.
وحثت اللائحة على إعادة النظر في سياسة أوروبا مع جيرانها على ضوء التطورات التي عرفتها المنطقة وذلك من خلال وضع سياسة تعاون وثيق ونوعي وعبر تسهيل محتوى خاص لسياسة الجوار الأوروبية في كل بلد على حدى«.
وشددت التوصيات في الوقت ذاته على ضرورة إشراك اتحاد برلمانات المتوسط وكذا تكييف عمله من أجل دعم أفضل للمسارات الجديدة، والعمل من أجل الحوار الاقتصادي والسياسي، ومن أجل مرافقة التحولات الجارية في المنطقة وتدعيمها في إطار احترام سيادة الدول.
ودعت الحكومات لاسيما حكومات الشمال إلى »الخروج من مرحلة الأفكار إلى مرحلة تجسيد المشاريع ذات النتائج الملموسة وتطبيق إستراتيجية اقتصادية قوية ومنسجمة تهدف إلى حرية المبادلات«، فضلا عن إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الطاقة والنقل والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشؤون الاجتماعية والتربية والبيئة وخاصة لصالح الدول الخارجة من أزمة.