وزارة العدل تؤكد: القضاة سيقومون بدورهم كاملا خلال المراجعة الاستثنائية للقوائم

أكد مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل أحمد علي صالح بورقلة أن القضاة سيقومون ضمن مهام ترؤسهم للجان الإدارية البلدية المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بدورهم كاملا وبجدية وفقا لمقتضيات القانون، مشيرا إلى أن للقضاء صلاحيات كبيرة على مستوى اللجنة الإدارية البلدية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية.
أوضح أحمد علي صالح خلال لقاء جهوي نظم لفائدة رؤساء اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للتشريعيات القادمة أن التأدية الحازمة لهذا الدور من طرف القضاة يدعمه القانون العضوي الجديد المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بتنظيم الانتخابات والذي أعطى صلاحيات ودور كبير للقضاء على مستوى اللجنة الإدارية البلدية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية، مذكرا بأن القانون الجديد تميز بإعادة تنظيم العضوية في اللجنة الإدارية البلدية التي، وبالإضافة إلى القاضي الذي يعد رئيسا لها وعضوية رئيس البلدية المعنية وأمينها العام، فقد أصبح القاضي هو من يقوم بتعيين ناخبين اثنين ليكونا هما أيضا عضوين في نفس اللجنة.
وأكد مدير الشؤون المدنية أن اختيار هذين العضوين يتم بعد المشاورات التي تجرى مع ذوي الاختصاص، كما يجب أن يكونا معروفين وموثوق فيهما ولهما الاستعداد الكافي لتقديم يد المساعد للجنة المعنية لتمكنيها من إنجاز عملية المراجعة للقوائم الانتخابية. وبخصوص أهداف هذا اللقاء أوضح ذات المسؤول أنها تتمثل في شرح وتبسيط وتعميق تجربة القضاة رؤساء اللجان الإدارية البلدية باعتبارهم سبق لهم وأن أشرفوا سابقا على عملية مراجعة القوائم الانتخابية.
ومن جهته، قدم بوحدي حميد مدير مركزي بوزارة العدل عرضا مفصلا تناول فيه عدة محاور تتعلق بكل من دور القضاة رؤساء اللجان الإدارية البلدية للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، والطعون القضائية المتعلقة بهذه العملية، وكذا المهام الأخرى المنوطة بالقاضي رئيس اللجنة الإدارية البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، علما أن هذا الملتقى الجهوي الذي تواصلت أشغاله على مدار يوم كامل يعد السادس والأخير ضمن سلسلة من الملتقيات الجهوية المماثلة التي شرعت في تنظميها وزارة العدل اعتبارا من يوم 29 جانفي الماضي عبر مختلف مناطق الوطن، حيث جرى اللقاء بحضور القضاة من رؤساء اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية من ولايات ورقلة، الأغواط، الوادي وبسكرة.