تم تعيين 1541 قاض للإشراف على المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية على مستوى اللجان الإدارية البلدية حسب ما أفاد به، أمس، المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لدى وزارة العدل محمد عمارة. وقال عمارة خلال ملتقى جهوي خاص بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية الذي نظمته وزارة العدل بمجلس قضاء الجزائر »إنه تم تعيين القضاة الذين سيرأسون اللجان الإدارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحضيرا للتشريعيات القادمة«. للإشارة فإن تاريخ بداية ونهاية المدة المحددة للمراجعة الاستثنائية سيحددها المرسوم الرئاسي الذي سيدعو فيه رئيس الجمهورية الهيئة الانتخابية، علما بأن المراجعة العادية لهذه القوائم تتم سنويا خلال الثلاثي الأخير من كل عام. وأشار عمارة إلى أن القانون العضوي الأخير المتعلق بالانتخابات قد أوكل للقاضي مهاما جديدة في العملية الانتخابية منها على مستوى اللجان الإدارية الانتخابية البلدية. وأضاف المدير العام أن القاضي الذي يرأس اللجنة الانتخابية على مستوى البلدية هو الذي يعين، ولأول مرة بموجب القانون الجديد الناخبين )2( المشكلين للجنة، علما بأن القانون المذكور لا يحدد المعايير التي يتم على أساسها اختيار هذين الناخبين. وتتشكل اللجنة، إلى جانب الناخبين، من رئيس المجلس الشعبي البلدي والأمين العام للبلدية، وتتكفل بعملية مراجعة القوائم الانتخابية وبتسجيل الطعون. وسجل عمارة من جهة أخرى بأن القضاة المعينين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية قد اكتسبوا تجربة في هذه العملية، كونهم شاركوا في مراجعات سابقة للقوائم، مضيفا أن ملتقى اليوم نظم لتدعيم التجربة التي اكتسبها القضاة وتبادل التجارب والسماح لهم بطرح انشغالات واستفسارات عملية إن وجدت. وقد تم تقديم خلال الملتقى بالتفصيل كل المواد المتعلقة باللجنة الإدارية البلدية المشرفة على مراجعة القوائم الانتخابية والتي تضمنها القانون العضوي في هذا الشأن. وتم تقديم أيضا المهام المخولة للقاضي في هذه العملية منها رئاسته للجنة وتعيينه للناخبين الاثنين عضوي اللجنة ومراقبته لعملية المراجعة. كما يخول له القانون النظر في الاعتراضات والمصادقة على القائمة الانتخابية لمكاتب التصويت. للإشارة فإن النيابة العامة تتولى إبلاغ اللجنة بقائمة الأشخاص الممنوعين قانونا من التسجيل في القوائم الانتخابية منهم المحكوم عليهم في جناية ولم يرد اعتبارهم والمحكوم عليهم بالسجن والفاقدين لحقوقهم المدنية والسياسية والمحجوز عليهم كالسفيه والمعتوه. للتذكير فإن القضاة يرأسون أيضا اللجان الانتخابية الولائية التي تتكون من ثلاثة قضاة ويوجدون أيضا ضمن تشكيلة اللجنة الوطنية وذلك بتعيين من رئيس الجمهورية.
