شرطة العمران وحماية البيئة: تسجيل أكثر من 16 بناية غير مرخصة في 2011

سجلت شرطة العمران وحماية البيئة خلال السنة الماضية أكثر من 34 ألف مخالفة مرتبطة باعتداءات على البيئة والعمران في 2011، حيث أشار المدير الفرعي لمديرية الأمن العمومي على مستوى الأمن الوطني مجيد سعدي، إلى وجود16432 مخالفة متعلقة بالبنايات غير المرخصة.
سجلت مديرية الأمن العمومي على مستوى الأمن الوطني، إهمال من قبل السلطات المحلية فيما يتعلق باعتداءات على البيئة والعمران، حيث صرح سعدي أنه في مجال تدخلات الأمن الوطني سجلت وحدات هذه الشرطة السنة الماضية 34472 مخالفة و14007 مخالفة تخص البيئة و20465 تخص العمران، حيث أفضت المخالفات المسجلة إلى تحرير 25298 تقرير سلم للسلطات المحلية أو للعدالة حسب نفس المتحدث.
وفيما يتعلق بانتهاك قواعد العمران، تطرقت الحصيلة أساسا إلى البناءات دون رخصة بتسجيل 16432 مخالفة، في حين تعلق المساس بالمقاييس البيئية أولا بنقص معايير النظافة والصحة العمومية بإحصاء 8103 مخالفة، وتعمل شرطة العمران بالتنسيق مع المصالح التقنية المختصة للمجالس الشعبية البلدية والولائية لمكافحة كافة أشكال المساس بالنظافة العمومية والبيئة والعمران.
كما شرح ذات المتحدث كيفية عمل الشرطة العمرانية التي تتدخل ميدانيا بمبادرة منهم بالتنسيق مع السلطات العمومية المؤهلة إقيليما أو بطلب من المواطنين، حيث يقومون بتسجيل المخالفات ثم يطلعون حسب الحالات المصالح التقنية للمجالس الشعبية البلدية والولائية أو العدالة المؤهلين لاتخاذ القرارات اللازمة.
وأكد نفس المسؤول أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكنه تسليم رخصة الهدم في ظرف 24 ساعة ابتداء من ملاحظة انجاز بناء دون رخصة، غير أنه إذا تأخر في اتخاذ هذا القرار أو عندما يكون مرتكب المخالفة يحتل هذا المسكن رفقة عائلته فإن عملية الهدم تصبح غير ممكنة دون ترخيص من قبل وكيل الجمهورية.
وعليه فإنه ومن مجموع 20465 مخالفة مرتبطة بالعمران قال سعدي إن 5572 محور تقارير أرسلت للنيابة، موضحا أنه بخصوص البيئة فان عدد التقارير المرسلة إلى المحكمة بلغ 4084 من مجموع 14007 مخالفة مسجلة أي ما مجموعه 9656 ملف، دون الخوض في التبعات التي قدمتها المحاكم في هذه الحالات المصرح بها »لأن مهمة شرطة العمران وحماية البيئة تتوقف عند إعداد الملفات وإرسالها«.
وعن جهود شرطة العمران والسلطات المحلية في الميدان، قال المتحدث إنه وعلى الرغم مما دور هذه المصالح فإن المخالفات في مجال العمران والبيئة لا زالت تتفاقم، حيث تعاني معظم المدن من وجود بنايات غير شرعية ويشتكي سكانها من الأضرار القادمة من الأسواق الموازية وغياب النظافة العمومية، كما يوقع المواطنون اللوم على الشرطة التي تغض البصر على البنايات غير الشرعية والأسواق الموازية بالمدن.
وفي هذا الشق، تأسف سعدي »لجهل المواطنين للمهمة الحقيقية لشرطة العمران وحتى وجودها«، موضحا انه وبغرض تعميم دورها المتمثل في التطبيق الصارم للمعايير في مجال العمران والبيئة بالتنسيق مع المصالح التقنية للمجالس الشعبية البلدية والولائية، تشارك شرطة العمران في الأبواب المفتوحة حول الشرطة التي تنظمها دوريا المديرية العامة للأمن الوطني.
وبخصوص البيوت القصديرية أوضح سعدي أن الشرطة لا تتمتع بصلاحيات تدمير البنايات بل تقوم بإعلام السلطات المختصة إقليميا أي رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يجب عليه أن يتخذ القرار المناسب، ليضيف » الشرطة لا تساهم إلا في تطبيق هذا القرار«.