ولد قابلية يعرض مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية

عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أول أمس، مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01، المجدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات القادمة للبرلمان أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني فإن ممثل الحكومة أوضح أنه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ب 462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80000 نسمة ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40000 نسمة.
وأشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تخصيص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على أربعة 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغيّر فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق )رقم 97-08( الصادر عام 1997.
أما بالنسبة لمنتخبي المجلس الشعبي الوطني عن الجالية المقيمة بالخارج فقد حدد عددهم بثمانية حسب نفس المصدر، أما بخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة فقد حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية. وفسح المجال في نهاية العرض لأعضاء اللجنة لطرح استفساراتهم وإبداء انشغالاتهم.