محمد عمارة: مواجهة الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود لا يتأتى إلا بتظافر ا

أكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، أمس، بالجزائر العاصمة أن مواجهة الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود لا يتأتى إلا بتظافر الجهود بين الدول.
وأوضح المدير العام في تدخله في الجلسة الافتتاحية لدورة تكوينية نشطها خبراء كنديون حول النظام القانوني الأنجلوساكسوني أنه من الضروري على كل الدول أن تهيئ نفسها من الجانب البشري والهيكلي والتنظيمي لمواجهة الجريمة الخطيرة العابرة للحدود والتي لا تتأتى -حسبه - إلا بتظافر الجهود بين البلدان.
واعتبر عمارة أن هذه الدورة التكوينية التي تمتد على مدار يومين من شأنها إعطاء الوسائل القانونية للقضاة والضبطية القضائية لمحاربة الجريمة في إطار الشرعية واحترام حقوق الإنسان.
وتدعمت هذه الأدوات -يشير نفس المسؤول- بانضمام الجزائر إلى مجمل اتفاقيات الأمم المتحدة سواء على الصعيد المتعدد الأطراف أو الاتفاقيات الجهوية والثنائية.
ومن بين الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر في هذا المجال -يضيف عمارة - مع دول أوروبية وافريقية وعربية مكنت من تدعيم ترسانتها القانونية في مجال مكافحة الجريمة إلى جانب التعاون التلقائي في إطار قانون الوقاية ومكافحة الفساد وقانون منع تمويل الإرهاب ومكافحة التهريب.
وأضاف بأنه في إطار التعاون بين الجزائر وكندا تم تنظيم هذا الملتقى الذي يعد فرصة لاطلاع القضاة الجزائريين بالتجربة الكندية التي تجمع بين النظامين اللاتيني والأنجلوساكسونسي في مجال الجريمة والجريمة المنظمة. وبما أن الجزائر -يشير المتحدث- متعاقدة مع كندا في المجال الجزائي وتسليم المجرمين، فاللقاء يعد فرصة لتوسيع مدارك القاضي الجزائي في مجال تسليم المجرمين الذي يختلف من نظام لأخر.
وبدورها أبرزت السفيرة الكندية بالجزائر جنيفياف دي ريفيير أهمية هذه الدورة التكوينية التي يؤطرها ثلات خبراء كنديون مختصون في مجال"محاربة المخدرات ومكافحة الإرهاب والجريمة.
يذكر أنه خلال سنة 2011 نظمت السفارة الكندية بالجزائر ورشتين الأولى تتعلق بالميكانيزمات الدولية للشراكة في المجال الجزائي ضد الإرهاب، والأخرى حول مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب. للإشارة يستفيد من الدورة التكوينية التي تمتد على مدار يومين 80 قاضيا من المحكمة العليا والمحاكم الجهوية يؤطرهم ثلاث خبراء كنديون.