خبراء الأمم المتحدة يراهنون على التأقلم مع الإرهاب وتبييض الأموال

أطلقوا برنامجا لتكوين قضاة ومحامين وضباط في الجريمة المنظمة

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، محمد عمارة، عن اتفاق بين الجزائر وديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام يتضمن اعتماد برنامج عمل لتكوين قضاة متخصصين في مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وبكل ما يتعلق بالجريمة المنظمة. وهو البرنامج الذي انطلق أمس بتكوين عدد من قضاة الاقطاب الجزائية المتخصصة ومساعدي القضاء، من محامين وضباط الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، حيث يخضع عدد منهم لدورة تكوينية مغلقة تتضمن دراسة حالات ميدانية ووقائع حدثت في بعض الدول الأجنبية. وأوضح محمد عمارة، أمس، على هامش الدورة التكوينية بإقامة القضاة، أن البرنامج المتفق عليه مع ديوان مكافحة المخدرات والإجرام للأمم المتحدة يقضي بتنظيم ورشات تكوينية في الجزائر والخارج لعدد من القضاة من الأقطاب المتخصصة الأربعة، تتعلق بكل ما يخص مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويله وتبييض الأموال، منها إجراءات تسليم المجرمين، وذلك على يد فريق من الخبراء كان قد اكتسب خبرات أهلته للإشراف على هذا النوع من الدورات التكوينية. وفي ذات السياق، قال ممثل ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام - رفض الكشف عن هويته - إن فريق الخبراء عمل في 64 دولة حول مكافحة الجريمة المنظمة، وعلى رأسها الإرهاب، وسيعمل على توجيه جهود المكافحة في الجزائر، التي قال عنها إنها تتمتع بخبرة جيدة في محاربة الجماعات المسلحة وتملك ترسانة قانونية تسهل عليها المحاربة. وبالمقابل، أكد أن الهدف يتمثل في التأقلم مع التطور الجديد للإرهاب عبر العالم مقارنة بالسنوات الماضية. من جهته، قال عيادي نور الدين، المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية حول موضوع الاستراتيجية الجزائرية لمكافحة الإرهاب، إن التعاون مع الأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب مفتوح على مجالات أخرى، وتحدث عن خطط عمل لدعم القدرات الوطنية من خلال تكوين قضاة وضباط الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة المنظمة بكل فروعها، بالإضافة إلى وضع ميكانيزمات تسهل العمل وتساهم في إنجاح محاربة الإجرام الجديد. وأضاف المتحدث، خلال مداخلة افتتاحية للورشة التكوينية، أن الجزائر تنتظر من هذا التعاون التعرف على كل أنظمة محاربة الجريمة المنظمة وما تعلق بلجان التحقيق بين الدول وتبادل المعلومات. كما ذكر المصدر بكل جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب وتجربتها ودخولها مرحلة جديدة ترتكز على الوقاية من الظاهرة، وعرف بهيئته الموجودة على مستوى رئاسة الجمهورية، التي تلعب دور الرابط بين المصالح الداخلية المكلفة بمكافحة الإرهاب وكذا الهيئات الأجنبية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ويستفيد من الورشة، التي انطلقت أمس وتستمر إلى الغد، 60 إطارا من قضاة النيابة والتحقيق والحكم الممارسين على مستوى الأقطاب الجزائية المتخصصة وممثلين عن الضبطية القضائية ومحامين وأعضاء خلية الاستعلام المالي. وحددت مواضيع للمناقشة، أهمها كيفيات إجراء التحقيقات حول تبييض الأموال وإنشاء إطار فعال لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بالاضافة إلى تقنيات التحقيق المالي وحجز ومصادرة العائدات الإجرامية.