وزارة العدل تنظم ورشة حول الجريمة المنظمة

تدعيم التكوين التخصصي للقضاة

كشف المدير العام للشؤون القضائية والقانونية، السيد محمد عمارة، أمس، أن البرنامج الجديد الذي سطرته وزارة العدل في إطار استراتيجية التعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام يدخل في إطار تدعيم تكوين قضاة الأقطاب الجزائية المتخصصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة، مؤكدا أن البرنامج الذي يركز على التكوين يهدف إلى التعاون الدولي من خلال الإطلاع على اجراءات تسليم المجرمين.
وصرح المسؤول خلال افتتاحه للورشة التي نظمتها وزارة العدل حول الجريمة المنظمة بمقر إقامة القضاة أن التعاون مع ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام تم بموجب اتفاقية أعدت في مجال مجاربة الجريمة المنظمة لتبادل التجارب بين الخبراء الذين لديهم الكفاءة في هذا الميدان، لاسيما وأن الاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر تقتضي التعاون، حيث أن التطورات التي عرفتها ساحة الإجرام على الصعيد العالمي جعلت العمل الجماعي مطلبا ملحا. وأضاف على صعيد آخر أن ما يميز ورشة مكافحة الجريمة المنمظة "تبييض الأموال وتمويل الارهاب" التي تدوم على مدار ثلاثة أيام، هو أنها عملية بالدرجة الأولى، باعتبار أنها تركز على طرح أمثلة ووقائع ميدانية من شأنها أن تعزز المعارف النظرية. فضلا عن تبادل التجارب الدولية والوطنية بين الطرفين، خاصة وأن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب رائدة.
وفي سياق متصل أبرز المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية حول موضوع الاستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب، السيد نور الدين العيادي، أن الاستراتيجية الجزائرية متميزة نظرا لخبرة الجزائر في مكافحة ظاهرة الإرهاب العابرة للقارات، والتي تسعى إلى تدعيمها من خلال التفكير في إصدار قانونين حول جرائم الارهاب والأنترنت، وذلك وعيا منها بأهمية وضع آليات قضائية لمكافحة الجريمة المنظمنة، لاسيما جريمة الإرهاب التي وضعت هيئة الأمم المتحدة محاربتها ضمن الأولويات لمحاصرة مجال عمل الإرهابيين. ومن جهته، اعتبر رئيس وفد ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام أن تجربة الجزائر في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، منها تبييض الأموال ومكافحة الارهاب، جد مهمة، مما أدى إلى تعاون هيئة الأمم المتحدة معها في هذا المجال عدة مرات، موضحا أن ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة أقام عدة ورشات عمل في مجموعة من الدول مما يخول له نقل الخبرات وتعميمها في المجتمع الدولي، من خلال تسليط الضوء على المشاكل التي تعترض عمليات تطبيق الأطر القانونية الفاعلة.
ويذكر أن الورشة التي تعد بداية لبرنامج تعاون طموح تركز أشغالها على عرض الاستراتيجية الجزائرية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة لاسيما جرائم الارهاب التي تقوم على شقين هما تبني سياسة المصالحة ووضع الآليات القانونية اللازمة، والتي تنسجم مع الاتفاقيات والآليات الدولية التي انضمت إليها الجزائر بما فيها محاصرة وتجفيف مصادر تمويل الارهاب. للعلم يحضر أشغال الورشة خبراء من ديوان الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والإجرام، وكذا خبراء ذوو مستوى عال في مجال مكافحة الجريمة المنمظة، سينشطون محاضرات حول مواضيع عديدة بحضور60 مشاركا من قضاة النيابة والتحقيق ولحكم الممارسين على مستوي الأقطاب الجزائية المتخصصة، وإطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن الضبطية القضائية والمحامين وكذا عن خلية معالجة الإستعلام المالي.