الوفد الجزائري يواصل مشاركته في أشغال الاتحاد البرلماني الدولي

تجسير الفجوة بين البرلمانات والمواطنين

يواصل الوفد البرلماني الجزائري مشاركته في أشغال الدورة 126 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بكامبالا (أوغندا) منذ السبت الفارط حسبما أفاد به أمس بيان للمجلس الشعبي الوطني.
يذكر أن أشغال هذه الدورة بدأت أشغالها في 31 مارس الفارط لتستمر لغاية 5 أفريل المقبل لمناقشة موضوع ينصب حول ''تجسير الفجوة بين البرلمانات والمواطنين''.
ويترأّس الوفد الجزائري السيد عبد الحميد سي عفيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحسب البيان فإن ''هذه المشاركة كانت متميزة ومتنوعة، حيث شارك الوفد البرلماني الجزائري في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية الثلاث وهي المجموعة الإفريقية والمجموعة العربية واجتماع بلدان منظمة التعاون الاسلامي''.
وبخصوص النقاش العام حول موضوع ''تجسير الفجوة بين البرلمانات والمواطنين'' -يضيف المصدر- فقد أبرز السيد سي عفيف رئيس الوفد البرلماني الجزائري في تدخله ''أهمية ودور البرلمان في الإصغاء إلى انشغالات المواطنين وتبنيها وكذا التكفل بها في إطار تمثيل حقيقي''.
وأكد السيد سي عفيف في هذا الاطار -حسب المصدر- أن ''البرلمان يستمد سلطته من الشعب''، مبرزا أن ''البرلمان الجزائري يولي اهتماما خاصا لهذا الموضوع نظرا لمشروعه الرامي إلى إشراك المواطن في تسيير الشؤون العمومية وتجسيد مبدأ الديمقراطية التشاركية''.
ولدى تطرقه إلى موضوع الاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي صادق عليها البرلمان مؤخرا أكد السيد سي عفيف -يضيف البيان- بأنها ''تندرج ضمن اطار الانتقال الديمقراطي السلمي الذي باشرته الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي''.
كما أشار إلى ان ''الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل محطة هامة بالنسبة للجزائر باعتبار ان كل الضمانات القانونية والعملية التي وفرها رئيس الجمهورية في تعليماته لتنظيم هذا الاستحقاق في جو ديمقراطي شفاف ونزيه''.
وأبرز في السياق أبعاد القوانين التي صادق عليها البرلمان الجزائري مؤخرا وخاصة منها ذلك المتعلق بترقية المشاركة السياسية للمرأة، متوقعا ان المجلس الشعبي الوطني المقبل سيتشكل من نسبة نسوية لن تقل عن 30 بالمائة.
واختتم رئيس الوفد البرلماني الجزائري تدخله بالتطرق إلى الأحداث التي تعرفها بعض البلدان حيث أشار إلى ''ضرورة استغلال الجوانب الايجابية لموجة الحراك الشعبي في إطار تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية، مشددا بالمقابل على ضرورة تجنب كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول لأن ذلك -كما يقول- من شأنه تعقيد الأمور اكثر مما قد يسهم في حلها.