لجنة مراقبة الانتخابات تمهل الداخلية خمسة أيام قبل اللجوء لبوتفليقة

حددت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية مهلة خمسة أيام للداخلية من أجل الرد على القضايا و الانشغالات التي عبرت عنها وذلك قبل اللجوء إلى القاضي الأول للبلاد عبد العزيز بوتفليقة للفصل في الخلاف القائم حول ورقة التصويت الواحدة، وهدد رئيس اللجنة محمد صديقي بالتصعيد والانسحاب في حل التمسك برفض اعتماد نظام الورقة الواحدة غي التصويت.
اتهم أمس رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة بعض الولاة بالتعسف ورفض تطبيق أحكام قضائية إستعجالية خاصة بقبول ملفات مترشحين في انتخابات 10 ماي المقبل، وخلال ندوة صحفية نشطها أمس قدم صديقي تفاصيل حول الطعون والاحتجاجات التي سجلتها اللجنة، وكشف أن والي ولاية بجاية رفض تطبيق أمر استعجالي من المحكمة بقبول قائمة مترشحين أحرار، كما تحدث عن رفض حكم صدر عن محكمة بئر مراد رايس يتعلق بقبول قائمة مترشحين عن حركة الشبيبة والديمقراطية.وأكد صديقي أن لجنته رفعت كل الطعون إلى لجنة الإشراف على الانتخابات المقبلة للفصل فيها.
واستغل رئيس لجنة مراقبة الانتخابات لقاءه مع الصحافة لمهاجمة الداخلية ومخاطبتها بلغة التهديد والوعود في حال إصرارها على رفض مقترح ورقة التصويت الواحدة، والرد على استفسارات لجنة المراقبة، وقبل عشرة أيام تفصل عن موعد انطلاق الحملة الإنتخابية لموعد 10 ماي المقبل، قال صديقي »إن اللجنة ما تزال في انتظار أجوبة الداخلية حول تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية وكيفية توزيع تمثيل المرأة، وكذا الورقة الانتخابية الواحدة«، مضيفا بالقول لا نعلم لحد الآن عدد الهيئة الناخبة على مستوى كل بلدية وولاية وعدد المسجلين أثناء المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية«.
وطالب صديقي الداخلية بتوفير أجوبة عن كل هذه النقاط العالقة من أجل تفرغ اللجنة للحملة الإنتخابية والمهام المتعلقة بتنظيم قرعة ترتيب القوائم وتوزيع الحصص التلفزيونية للمترشحين وتأمين تغطية كل النقاط بالمراقبين، بالإضافة إلى مختلف المهام المتعلقة بمراقبة الإقتراع.
وبخصوص الخلاف القائمة بين اللجنة ووزارة الداخلية التي أعلنت رفضها مقترح اللجنة باعتماد نظام التصويت بالورقة الواحدة، اتهم صديقي مصالح ولد قابلية »بتحريف القضية«، ووجه ضمن نفس السياق رسالة واضحة إلى الداخلية، حيث قال »إن اللجنة ستناضل من أجل الورقة الواحدة«، متسائلا عن أسباب رفض هذا المقترح »رغم أنه الورقة الموحدة ضلت مستعملة في كل الإنتخابات التي نظمتها الجزائر منذ 1963 وإلى غاية 1988 بالإضافة إلى انتخابات 91، ورد صديقي على بعض حجج الداخلية لرفض مقترح اللجنة، معلننا عن لقاء جمع اللجنة قبل يوميين بعضو تونسي في منظمة عالمية سألته اللجنة عن رأيه في ورقة التصويت الواحدة، وأوضح صديقي أن العضو التونسي أكد أنه في الانتخابات التونسية الأخيرة ومن ضمن 90 حزب أستعمل الورقة الواحدة لم تتجاوز نسبة الأصوات الملغاة 2 بالمائة.
وأعلن صديقي أن اللجنة قررت منح وزارة الداخلية أربعة إلى خمسة أيام للرد على جميع استفساراتها قبل اللجوء إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ومراسلته للحسم في الخلافات، وعلى الرغم من أن لجنة المراقبة لم تتلقى لحد الآن أي رد من الرئاسة على المراسلة التي وجهتها قبل حوالي أسبوع إلى القاضي الأول للبلاد وناشدته فيها للفصل في خلافاتها مع الداخلية إلا أن صديقي برر اللجوء إلى رئيس الجمهورية من منطلق أنه »القاضي الأول للبلاد وليس هناك أي جهة أعلى لنتوجه إليها ومن باب تحميل كل جهة مسؤوليتها«في لهجة تهديد غامضة بالتصعيد في حال تجاهل مطالب اللجنة، حيث رفض رئيسها الكشف عن ما ستلجأ إليه مستقبلا من وسائل الضغط.