وزارة الداخلية تقترح "ورقة لكل قائمة انتخابية" واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتمسك بمواصلة تعليق نشاطها

اعتبر مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أن أقرب حل بشان ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال"ورقة لكل قائمة" واصفا طلب اللجنة باعتماد "ورقة واحدة" تضم كل الاحزاب المشاركة في الاقتراع ب "غير الواقعي".
وكانت اللجنة قد قررت أمس الخميس مواصلة تعليق نشاطها إلى غاية الأحد المقبل احتجاجا على "اصرار" رفض الوزارة لمقترحاتها حسب رئيسها محمد صديقي. و أوضح طالبي في حديث نشرته اليوم الجمعة جريدة الخبر أن اعتماد ورقة واحدة في الاقتراع المقدم من قبل لجنة مراقبة انتخابات 10 ماي المقبل "قد تعرض القوائم للإلغاء بالجملة في حالة أية تشويه لها" مشيرا إلى ان هذا الاقتراح "لا يبدو واقعيا و لا قابلا للتجسيد".
و أضاف ذات المسؤول أن وزير الداخلية دحو ولد قابلية قد رد على طلب اللجنة بابداء ملاحظات أبرزها ان اعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم " يتناقض وأحكام المادة 84 من قانون الإنتخابات". كما لفت الوزير -حسب طالبي- انتباه اللجنة إلى ان المادة المذكورة تحدد أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني " يتم بطريقة الإقتراع النسبي على القائمة" كما تنص ايضا على ان "يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها".
و أرجع طالبي أسباب رفض الجهات المعنية مقترح "الورقة الواحدة" حسبما جاء في رد ولد قابلية أيضا أن "الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين على ورقة واحدة يتعارض مع أحكام المادة 52 من قانون الإنتخابات". كما أثار الوزير في رده على طلب اللجنة— حسب طالبي— مجموعة من الاشكاليات التي تطرح في حالة اعتماد الورقة الواحدة ومن بينها "عدم السماح للناخب بممارسة اختياره الدستوري الحر بسبب عدم تمكنه من معرفة المترشحين" و كذا "عدم ملاءمة شكل الورقة المتضمن وضع علامة مع نمط الإقتراع النسبي على القائمة" إلى جانب "عدم ملاءمة شكل الورقة من حيث الحجم مع أبعاد الظرف المستعمل و فتحة الصندوق الشفاف".
و شكك مدير الحريات و الشؤون القانونية في وزارة الداخلية في أسباب اصرار البعض على استعمال الورقة الواحدة متسائلا "هل هي طريقة لإخفاء بعض الأسماء على المواطنين أم أن الهدف هو الغاء أكبر عدد ممكن من الأوراق". كما ذكر طالبي عدة صعوبات تنجم عن استعمال الورقة الواحدة لاسيما عدم تمييز —كبار السن و فئات لا تجيد القراءة —بين الأحزاب في حالة اعتماد الورقة الواحدة خلال تشريعيات 10 ماي المقبل. و أضاف ان الوزارة "مستعدة لتقبل أي اقتراح آخر يعطي الحل الأمثل لتسهيل العملية الإنتخابية و يريح الناخب و الأحزاب والمترشحين معا".
ووصف ذات المسؤول مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات "بالإستفزازية والمبالغ فيها"وبعضها الآخر "بالهزيلة" مؤكدا أن وزارة الداخلية "التزمت حرفيا بما جاء في القانون حول الدعم اللوجيستي وفقا للمادة 87 التي لا تتكلم عن امتيازات لصالح الأشخاص". كما تساءل عن دواعي قرارات اللجنة المتكررة بتجميد نشاطها رغم استقبال الوزير لأعضائها و"استماعه باهتمام كبير لهم" والذين عبروا له بدورهم عن " قناعتهم" بفحوى هذا اللقاء . كما انتقد طالبي طلب اللجنة من وزارة الداخلية من أجل "سفر بعض اعضائها إلى خارج الوطن " مشيرا في هذا الصدد إلى عدم وجود اي مادة قانونية تلزم الوزارة بدعم أي كان للذهاب إلى الخارج .
و أضاف انه في حالة حاجة اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات لأية استفسارات حول العملية الإنتخابية في الخارج يمكنها اللجوء إلى وزارة الخارجية "لتوضح لها كل خطوة". كما أعرب مدير الحريات و الشؤون القانونية عن امله في أن "تتجاوز اللجنة المطالب المادية التي قد تبعث اليأس في نفوس الناخبين و تتكفل فعلا بما أنيط بها من مهام لإنجاح الموعد الإنتخابي و تتعاون على شفافية و نزاهة الموعد الهام والمصيري المنتظر داخليا و خارجيا".
وفي اتصال هاتفي أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات محمد صديقي (ممثل حزب عهد 54) لواج مواصلة تعليق نشاط اللجنة إلى غاية الاحد المقبل الذي حدد كتاريخ للفصل في عملها . و أوضح صديقي ان اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف التشكيلات السياسية "ستجتمع يوم الاحد المقبل للفصل في عدة نقاط هامة تتعلق بعملها "مشيرا إلى ان المقترحات المرفوعة لوزارة الداخلية "التي قوبلت بالرفض ترمي إلى تجسيد انتخابات شفافة دعا اليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في اكثر من مناسبة".
كما لوح رئيس اللجنة ب"اللجوء إلى مراسلة رئيس الجمهورية للفصل في هذه الوضعية" في حال مواصلة إصرار وزارة الداخلية على رفض المقترحات المرفوعة اليها والمتعلقة خاصة باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم اسماء جميع الاحزاب السياسية. و أكد صديقي تمسكه بمقترح الورقة الواحدة باعتباره يشكل مطلب اغلبية التشكيلات السياسية التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل مشيرا إلى انه "أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته".
كما طالب نفس المتحدث الذي ابدى استعداده للحوار "الجاد والمسؤول "مع الوزارة الوصية "بصلاحيات واسعة للجنة وان تكون لها قرارات نافذة". و يذكر ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية كانت قد اعلنت تجديد تجميد عملها لمدة 48 ساعة ابتداء من يوم الثلاثاء المنصرم بجميع فروعها "احتجاجا على عدم رد الهيئات الوصية عن الاخطارات الموجهة اليها". و تشمل لائحة الاخطارات المطالبة بانتداب اعضاء اللجان البلدية والولائية للتفرغ للمهام الموكلة اليهم و توفير الوسائل اللوجيستية لقيام اللجان بدورها كاملا.
كما يطالب الاعضاء باعتماد اقتراح ورقة تصويت واحدة و توضيح كيفيات تطبيق المادة 3 من قانون الانتخابات المتعلقة بتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية وكل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل مهمة اللجنة. و قد استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية يوم 26 مارس الجاري رئيس لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية محمد صديقي لبحث انشغالات اللجنة الوطنية وكيفية تسويتها ومعالجتها بصفة نهائية.