فيما تتمسك اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمواصلة تعليق نشاطها

وزارة الداخلية تقترح ورقة لكل قائمة انتخابية

أكد مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي أن أقرب حل بشأن ورقة التصويت محل الخلاف حاليا مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات هو استعمال''ورقة لكل قائمة'' واصفا طلب اللجنة باعتماد ''ورقة واحدة'' تضم كل الأحزاب المشاركة في الاقتراع ب ''غير الواقعي''.
وقررت اللجنة، أول أمس، مواصلة تعليق نشاطها إلى غاية يوم غد احتجاجا على إصرار الوزارة رفضها لمقترحاتها، حسب رئيسها السيد محمد صديقي.
وأوضح السيد طالبي في حديث نشرته أمس جريدة الخبر أن اعتماد ورقة واحدة في الاقتراع المقدم من قبل لجنة مراقبة انتخابات 10 ماي المقبل ''قد تعرض القوائم للإلغاء بالجملة في حالة أية تشويه لها''، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح ''لا يبدو واقعيا ولا قابلا للتجسيد''.
وأضاف المسؤول أن وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية قد رد على طلب اللجنة بإبداء ملاحظات، أبرزها أن إعداد ورقة التصويت دون ذكر أسماء المترشحين وألقابهم يتناقض وأحكام المادة 84 من قانون الانتخابات.
كما لفت الوزير - يؤكد السيد طالبي- انتباه اللجنة الى أن المادة المذكورة تحدد أن انتخاب المجلس الشعبي الوطني ''يتم بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة'' كما تنص أيضا على أن ''يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها''.
وأرجع السيد طالبي أسباب رفض الجهات المعنية مقترح ''الورقة الواحدة'' حسبما جاء في رد السيد ولد قابلية أيضا إلى أن الطباعة الجماعية لجميع المتنافسين على ورقة واحدة يتعارض مع أحكام المادة 52 من قانون الانتخابات.
كما أثار الوزير في رده على طلب اللجنة مجموعة من الإشكاليات التي تطرح في حالة اعتماد الورقة الواحدة ومن بينها عدم السماح للناخب بممارسة اختياره الدستوري الحر بسبب عدم تمكنه من معرفة المترشحين، وكذا عدم ملاءمة شكل الورقة المتضمن وضع علامة مع نمط الإقتراع النسبي على القائمة، الى جانب عدم ملاءمة شكل الورقة من حيث الحجم مع أبعاد الظرف المستعمل وفتحة الصندوق الشفاف.
وشكك مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية في أسباب إصرار البعض على استعمال الورقة الواحدة متسائلا ''هل هي طريقة لإخفاء بعض الأسماء على المواطنين أم أن الهدف هو إلغاء أكبر عدد ممكن من الأوراق.
كما ذكر السيد طالبي بعدة صعوبات تنجم عن استعمال الورقة الواحدة خاصة عدم تمييز كبار السن وفئات لا تجيد القراءة بين الأحزاب في حالة اعتماد الورقة الواحدة خلال تشريعيات 10 ماي المقبل.
وأضاف أن الوزارة مستعدة لتقبل أي اقتراح آخر يعطي الحل الأمثل لتسهيل العملية الانتخابية ويريح الناخب والأحزاب والمترشحين معا.
ووصف المسؤول مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ''بالاستفزازية والمبالغ فيها'' وبعضها الآخر ''بالهزيلة''، مؤكدا أن وزارة الداخلية التزمت حرفيا بما جاء في القانون حول الدعم اللوجيستكي وفقا للمادة 87 التي لا تتكلم عن امتيازات لصالح الأشخاص.
كما تساءل عن دواعي قرارات اللجنة المتكررة بتجميد نشاطها رغم استقبال الوزير لأعضائها واستماعه باهتمام كبير لهم، حيث عبروا له بدورهم عن ''قناعتهم'' بفحوى هذا اللقاء.
كما انتقد السيد طالبي طلب اللجنة من وزارة الداخلية من أجل سفر بعض أعضائها إلى خارج الوطن، مشيرا في هذا الصدد إلى عدم وجود أي مادة قانونية تلزم الوزارة بدعم أي كان للذهاب إلى الخارج. وأضاف انه في حالة حاجة اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات لأية استفسارات حول العملية الانتخابية في الخارج يمكنها اللجوء إلى وزارة الخارجية لتوضح لها كل خطوة.
كما أعرب مدير الحريات والشؤون القانونية عن أمله في أن تتجاوز اللجنة المطالب المادية التي قد تبعث اليأس في نفوس الناخبين وتتكفل فعلا بما أنيط بها من مهام لإنجاح الموعد الانتخابي وتتعاون على شفافية ونزاهة الموعد الهام والمصيري المنتظر داخليا وخارجيا.
ومن جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات السيد محمد صديقي مواصلة تعليق نشاط اللجنة إلى غاية يوم غد الذي حدد كتاريخ للفصل في عملها.
وأوضح السيد صديقي أن اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف التشكيلات السياسية ستجتمع يوم غد للفصل في عدة نقاط هامة تتعلق بعملها، مشيرا الى أن المقترحات المرفوعة لوزارة الداخلية التي قوبلت بالرفض ترمي الى تجسيد انتخابات شفافة دعا إليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة.
كما لوح رئيس اللجنة باللجوء الى مراسلة رئيس الجمهورية للفصل في هذه الوضعية في حال مواصلة إصرار وزارة الداخلية على رفض المقترحات المرفوعة إليها والمتعلقة خاصة باعتماد نظام الورقة الواحدة للتصويت تضم أسماء جميع الأحزاب السياسية.
وأكد السيد صديقي تمسكه بمقترح الورقة الواحدة باعتباره يشكل مطلب أغلبية التشكيلات السياسية التي ستدخل المعترك الانتخابي المقبل، مشيرا إلى أنه أثبت نجاحه عبر العديد من دول العالم التي اعتمدته. كما طالب المتحدث الذي أبدى استعداده للحوار الجاد والمسؤول مع الوزارة الوصية بصلاحيات واسعة للجنة وأن تكون لها قرارات نافذة.