الحكومة ترفض اعتماد ورقة تصويت موحدة

لجنة صديقي تجمد نشاطها احتجاجا على تجاهل السلطات مطالبها

قررت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تجميد نشاطها، للمرة الثانية منذ تنصيبها الشهر الماضي، ل24 ساعة، وفشل لقاء جمع رئيسها، محمد صديقي بوزير الداخلية، دحو ولد قابلية، في إزالة الخلافات القائمة بينهما، في ظل توجه الحكومة لرفض اقتراح اعتماد ورقة تصويت واحدة في التشريعات المقبلة.
وتمسكت اللجنة بقرارها تجميد نشاطها لعدم تلقيها أجوبة كافية من الوزير، وستنظر اليوم في الخطوة المقبلة للاحتجاج، يتوقع أن تكون تمديدا للتجميد، فيما تفكر أحزاب أخرى في الانسحاب، حسبما علم من مصادر منها. وقال عضو في وفد اللجنة ل''الخبر'' إن وزير الداخلية أبلغ ممثلي الهيئة رفض الحكومة مقترح وضع ورقة تصويت واحدة تجمع كل الأحزاب المشاركة ل''أسباب إجرائية وقانونية''، إضافة إلى ''عدم تعود الجزائريين على الورقة الواحدة''.
وعرض الوفد على ممثل الحكومة، خلال الاجتماع، مشاكل اللجنة على المستوى المركزي والمحلي، ومن ذلك غياب وسائل العمل، ورفض القطاعات الحكومية المعنية بالانتخابات الرد على مختلف المراسلات التي وجهتها اللجنة لها والمقدرة بحوالي 15 مراسلة، حيث لم تتلق إلا ثلاثة ردود من وزراتي الداخلية والاتصال.
وقال عضو فاعل في اللجنة أن وزير الداخلية ما كان ليجتمع باللجنة لولا نزوعها لتصعيد الموقف.
ويعد قرار اللجنة للمرة الثانية تجميد نشاطها، مصدر إزعاج للسلطات التي تواجه حملة تشكيك في نزاهة هذه الانتخابات. وأعربت الهيئة، في بيان إعلان التجميد، عن أملها في تكفل السلطات بمطالبها وفتح حوار جاد ومسؤول. وتحدثت عن ''حقها في اللجوء إلى مختلف الوسائل القانونية والشرعية لتبليغ انشغالاتها والدفاع عن مواقفها، بهدف أن تكون انتخابات 10 ماي نزيهة وشفافة وذات مصداقية، طبقا للنصوص القانونية التي تحكم العملية''. واشتكت اللجنة مما أسمته الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها، ومنها ما يتعلق بعدم استجابة ورد الهيئات الوصية على المراسلات والإخطارات الموجهة إليها والمقدرة ب15 مراسلة.
وتتعلق هذه الإخطارات والمراسلات ب''التسجيلات الجماعية في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية، دون مراعاة الشروط القانونية''، و''تسهيل عملية الحصول على الوثائق الإدارية والقضائية في ملفات المرشحين داخل الوطن وخارجه، وتخفيف ملفات المرشحين بخصوص تقديم صور عبر قرص مضغوط، وقبول شهادة التأجيل للخدمة الوطنية في ملفات المرشحين وانتداب أعضاء اللجان الولائية والبلدية للقيام بدورهم كاملا''، وآجال إيداع ملفات الترشح داخل الوطن وخارجه، وهو مطلب رافعت لأجله الأحزاب، و''اقتراح ورقة تصويت واحدة''، وكذا كيفية تطبيق المادة الثالثة من قانون تمثيل المرأة.
واستفيد من مصادر من اللجنة أن من بين 15 مراسلة وإخطارا إلى قطاعات حكومية وزارية، منها الوزارة الأولى، الداخلية والخارجية والجالية، بخصوص العديد من القضايا ذات الصلة بتنظيم الانتخابات ووسائل العمل، لم تحصل الهيئة إلا على بضعة ردود غير مقنعة.