أكد، أمس، نائب المدير المكلف بالعملية الانتخابية على مستوى وزارة الداخلية فوضيل أحمد أن الولاة ملزمون بتطبيق قرارات العدالة بشأن طعون الأحزاب بخصوص قوائم مرشحيهم، مشددا في ذات السياق على حق الإدارة في إطار ما يخوله لها القانون في رفض أي ملف. حرص نائب المدير المكلف بالعملية الانتخابية على مستوى وزارة الداخلية، على تأكيد حياد الإدارة والتزامها بتطبيق قرارات العدالة لضمان نزاهة وشفافية انتخابات 10 ماي المقبل، وبالموازاة مع انتهاء الآجال القانونية للطعون في قرارات الداخلية المتعلق برفض ملفات الترشيح للتشريعيات المتزامن مع يوم أمس، أكد فوضيل أحمد خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته وزارة الخارجية بمشاركة الأطراف المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، على ضرورة تطبيق الولاة وبشكل صارم لكافة قرارات العدالة في هذا الشأن. وعن عملية التحضير للانتخابات المقبلة في جانبها المتعلق بتحديد الأماكن والفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية، أعلن المسؤول في وزارة الداخلية أن اللجان الولائية لمراقبة الانتخابات قد شرعت في تحديد الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم الأحد المقبل، وقدر نائب المدير المكلف بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية عدد القاعات التي ستحتضن الحملات الانتخابية للمترشحين ب 2500 قاعة إلى جانب الملاعب والفضاءات العمومية.