أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية لوزارة العدل، محمد عمارة، أمس، أن النصوص القانونية أضفت الشرعية والشفافية على العملية الانتخابية من خلال إقحام القضاة في عملية التحضير لها• وقال عمارة، في ملتقى جهوي بالعاصمة حول دور العدالة في التحضير للانتخابات الرئاسية، بحضور والي الجزائر ونائب عام مجلس قضاء الجزائر و400 قاض، إن النصوص القانونية حددت بدقة الإجراءات المتعلقة بدور القضاة في جانبها التقني والتنظيمي بالشكل الذي يضمن لها الحرية والنزاهة والشفافية• وإن أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ضمن كل ذلك من خلال المراجعة الاستثنائية أو العادية التي تتم تحت إشراف القضاة على مستوى كل بلدية، كما يضمن القانون تقديم طعون أمام قضاة الغرف الإدارية بخصوص القوائم وكذا بخصوص أعضاء مكاتب التصويت، مشيرا إلى أن وزارة العدل سخرت أكثر من 1500 قاض للإشراف على هذه العملية، إضافة إلى 200 قاض من الغرف الإدارية• وقدم ممثل الوزارة المهام المنتظرة من القضاة المعنيين بالانتخاب، من خلال اللجان البلدية، التي يخول لها مهمة مراجعة القوائم الانتخابية من تسجيل وتشطيب والغرف الإدارية التي يخول لها النظر في الطعون الخاصة بالقوائم والقرارات الصادرة من الولاة والمتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب الاقتراع• أما المدير الفرعي لمديرية الشؤون القانونية والقضائية، حميد بوحدي، فقدم بدوره تفاصيل أدق حول النص المتضمن قانون الانتخابات المعدل في 2004 و2007، وتطرق بالتفصيل إلى دور القضاة رؤساء اللجان الإدارية الانتخابية في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وكذا في تحرير عقود الوكالات والفصل في الطعون المعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت في مدة أقصاها عشرة أيام•
