الحدث:

يوم إعلامي حول تشريعيات العاشر ماي

توقف أمس ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاتصال ووزارة الخارجية وممثل عن الوزير المنتدب المكلف بالجالية، عند مهمة الملاحظين الدوليين المزمع وصولهم تباعا إلى الجزائر والبالغ عددهم أكثر من 500 ملاحظ، وكذا عند الإطار القانوني للتغطية الإعلامية لوسائل الإعلام الثقيلة بما فيها التلفزيون والاذاعة بقنواتيهما وكذا عند التنظيم القانوني للانتخابات التشريعية من خلال الترسانة من القوانين العضوية التي أقرتها الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
أكد، أحمد بن فوضيل، نائب مدير العمليات الانتخابية بوزارة الداخلية، أمس، خلال يوم إعلامي، خصص لتشريعيات العاشر ماي المقبل، أنه لم يتم الفصل بعد في ورقة التصويت، معتبرا ذلك من صلاحيات وزارة الداخلية قائلا "القانون واضح من خلال المادتين 32 و84" مضيفا "لا يمكن للجنة المراقبة الطعن إذا كان القانون يخول للإدارة هذه النقطة بالذات".
وفي رده على سؤال متعلق ببعض متصدري القوائم والمتابعين قضائيا، أكد ممثل الداخلية، أن "المشكل مشكل الحزب باعتباره قدم مرشح متابع قضائيا وليس مشكل إدارة"، موضحا، "الداخلية لم تقبل أحدا، لديها ملفات تدرسها على أساس معطيات معينة، القانون يقول يجب الحكم أن يكون نهائيا، والمتابع قضائيا يمكن أن تبرأه العدالة".
وفي شأن آخر، وبالنسبة لتنشيط الحملة الانتخابية، كشف، أحمد بن فضيل، عن تجنيد حوالي 1500 قاعة على المستوى الوطني بالإضافة إلى الساحات العمومية والملاعب، ولم يستثني في ذلك العاصمة، التي ستشهد هي الأخرى خلال الحملة تجمعات لأحزاب سياسية خارج القاعات، قبل أن يضيف " المهم أن تكون الأماكن والفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية مؤمنة".
استعرض، بوخالفة، ممثل وزارة الخارجية من جهته، مهام الملاحظين الدوليين الذين منهم من وصلوا إلى الجزائر منذ الفاتح أفريل ومنهم من لم يصل بعد، حيث أكد أن "تواجد الملاحظين الدوليين في الجزائر يدخل في إطار الإصلاحات السياسية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لضمان الشفافية والمصداقية" موضحا مشاركة سبع منضمات دولية من بينها، الجامعة العربية التي سيمثلها المئات من الملاحظين وسيكونون بالجزائر 15 يوم قبل وبعد يوم الاقتراع، الاتحاد الإفريقي، هو الآخر، يضيف ممثل الخارجية، سيشارك ب 200 ملاحظ بعد وقبل العاشر ماي المقبل، منظمة الأمم المتحدة، منظمة كارتر، وناسيونال ديموكراتيك أنستيتيوت.
أما بشأن الاتحاد الأوربي، أكد ممثل الخارجية أن "البعثة الأوروبية تتجاوز 120 ملاحظ وستبقى البعثة لمدة 3 أشهر، وهي تتواجد بالجزائر منذ الفاتح من أفريل الماضي، وهناك ملاحظين بعيدي المدى سيصلون ابتداءا من الأسبوع المقبل أي ما يعادل 5 أسابيع تقريبا قبل يوم الانتخاب، أما قصيري المدى سيصلون 7 أيام قبل يوم الاقتراع ومن بينهم بعثة من البرلمان الفرنسي، حيث ستقدم تقريرا مفصلا حول الانتخابات التشريعية في الجزائر تقدم نسخة منه إلى بروكسال والنسخة الثانية للسلطات الجزائرية في منتصف جوان المقبل"، مبرزا، أن "البعثة الأوروبية لا تمثل الاستثناء، وإنما الجزائر كانت تعلم منذ البداية أن عمل البعثة وستنتشر في الجزائر خلال مدة 3 أشهر"، وحول العدد الاجمالي للملاحظين، أكد ذات المتحدث، أن عددهم يفوق ال 500 ملاحظ دولي.