انتخابات: تجربة القضاة في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ثرية

سطيف - اعتبر مدير الشؤون المدنية وختم الدولة لدى وزارة العدل يوم الخميس بسطيف أن تجربة القضاة في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية "ثرية ما سيسمح لهم بأداء واجبهم على أحسن وجه وفقا لمقتضيات القانون".
و أوضح أحمد علي محمد الصالح خلال ملتقى جهوي احتضنه المعهد الوطني للتكوين المهني تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة بأن "القانون العضوي الجديد المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بنظام الانتخابات "يدعم صلاحيات القضاة و سيضمن شفافية وشرعية المسار الانتخابي". وأضاف نفس المتدخل بأن البلاد على موعد مع انتخابات تشريعية "هي بمثابة حدث وطني هام يتم الاستعداد له من خلال تسخير جميع الإمكانيات المادية و البشرية ليتم في ظروف قانونية جيدة".
وسيجرى هذا الموعد يضيف ذات المسؤول "في ظل قانون عضوي أعطي فيه لقطاع العدالة صلاحيات و مهام جديدة و واسعة و في كل مراحل و مسار هذه الانتخابات ابتداء من مراجعة القوائم الانتخابية إلى غاية عملية الاقتراع". واعتبر نفس المسؤول هذا اللقاء "فرصة لتعميق الفهم للإطار القانوني للعملية وتعميق التجربة لدى القضاة المكلفين في مجال تنظيم وتأطير العمليات الانتخابية". ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الملتقيات المسطرة من طرف وزارة العدل بهدف توضيح دور القضاة في إطار النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حسب ما أفاد به أحمد علي محمد الصالح.
وتلقى القضاة الذين حضروا من مجالس قضاء ولايات كل من سطيف و بجاية والبويرة و المسيلة و برج بوعريريج في هذا اللقاء شروحا وافية حول المعايير القانونية التي تؤخذ في الحسبان في مجال مراجعة القوائم الانتخابية والمتعلقة أساسا بالتسجيل والشطب والطعون. واستعرض المشاركون وبالتبسيط عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية انطلاقا من تعيين اللجان الابتدائية إلى غاية الاعتراضات التي تقدم والطعون التي تطرح.
ويعد هذا اللقاء الخامس من نوعه الذي يتم تنظيمه بعدد من ولايات الوطن على غرار الجزائر العاصمة و وهران و عنابة حسب ما أشار إليه ممثل وزارة العدل معلنا عن لقاء آخر مبرمج في السادس من الشهر الجاري بولاية ورقلة. و للإشارة كذلك فقد جرى هذا اللقاء بحضور رئيس مجلس قضاء سطيف والنائب العام لدى نفس الهيئة وكذا مدير التنظيم والشؤون العامة للولاية.