مسؤول بوزارة الداخلية للنصر

تسجيل أفراد الجيش في القوائم الانتخابية قانوني والقضاء سيفصل في المسألة
وزير الداخلية سيجتمع بممثلي الإدارة قريبا لرسم الخطوط الحمراء
يفصل القضاة المكلفون بمتابعة العملية الانتخابية، في قانونية التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية، وسيحسم القضاة في مدى احترام القانون لدى تسجيل أفراد الجيش في القوائم، كما ستشرع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بداية من هذا الأسبوع في مراجعة القوائم الانتخابية التي أعدتها المصالح الإدارية، فيما سيشرف وزير الداخلية بداية من هذا الأسبوع، على لقاءات جهوية مع مؤطري الانتخابات على مستوى الإدارة لتحديد الخطوط الحمراء التي لا يتوجب على أعوان الإدارة تجاوزها لضمان نزاهة الانتخابات. يشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، بداية من الأسبوع الجاري، على لقاءات جهوية بمشاركة مؤطري الانتخابات، والتي ستخصص لمناقشة التدابير القانونية الجديدة الواردة في قانون الانتخابات الجديد، ومن المنتظر أن يجدد الوزير، التعليمات الموجهة لأعوان الإدارة والمكلفين بتأطير العملية الانتخابية بضرورة التزام الحياد والشفافية، وتفادي أي قرارات من شانها أن تحد من شفافية الاقتراع.
وقال مسؤول بوزارة الداخلية، في تصريح "للنصر" بان الاجتماعات ستكون فرصة لشرح مضمون التدابير القانونية الجديدة الواردة في قانون الانتخابات، مشيرا بان وزير الداخلية، سيحدد "خطوطا حمراء" لأعوان الإدارة يمنع تجاوزها، تنفيذا للالتزام الذي تقدم به رئيس الجمهورية أمام الأحزاب، بضمان انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا بان اللقاءات الجهوية ستعطي نظرة أدق عن الترتيبات الأخيرة التي عمدت إلى اتخاذها الإدارة لتأطير العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بالجانب اللوجيستي، مشيرا بان قانون الانتخابات الجديدة تضمن تدابير جديدة "لم يسبق العمل بها" وهو ما يستدعى تنظيم مثل هذه الاجتماعات لشرح مضمون هذه التدابير وحث الإدارة على تطبيق القانون بدقة.
وبخصوص عملية تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي في القوائم الانتخابية، والتي أثارت ردود أفعال متباينة، واحتجاج بعض الأحزاب السياسية، قال مسؤول وزارة الداخلية، بان القانون "لا يمنع الإدارة من تسجيل أفراد الجيش الوطني الشعبي دفعة واحدة شرط احترام القانون ومنها شطب المسجلين الجدد في القوائم الأصلية بالبلديات التي يقيمون بها" وذلك قبل تسجيلهم في قوائم البلديات التي يعملون بها، وأضاف "لا وجود لتسجيل جماعي خارج القانون" موضحا بان العملية تمت وقف النصوص الواردة في القانون"، مؤكدا بان كل الأسماء المسجلة قد تم شطبها من القوائم المسجلين بها في بلدياتهم، مشيرا بان المجالس القضائية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية المشكلة من قضاة "بصدد مراجعة هذه القوائم للتدقيق في صحة التدابير القانونية المتبعة قصد تسجيلهم".
وقال مسؤول وزارة الداخلية، بان القضاء يتولى دراسة الملفات، والتسجيلات التي تمت من قبل الإدارة، وله كافة الصلاحيات في "قبول أو رفض هذه التسجيلات"، مشيرا بان الموضوع "لا يجب أن يكون محل مزايدة أو سجال سياسي قبل الانتخابات"، وأضاف بان أفراد الجيش الشعبي "لهم الحق على غرار بقية المواطنين في المشاركة في ممارسة حقهم الانتخابي"، مضيفا بان الأحزاب السياسية ستحصل على نسخ من القوائم الانتخابية للتأكد من صحتها.
"ملف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات قد طوي"
بالموازاة مع ذلك، ستشرع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، التي تضم ممثلي الأحزاب السياسية، والمترشحين الأحرار، بداية من اليوم، في تنصيب فروعها المحلية، بحيث سيتم تنصيب اللجنة المحلية لولاية سعيدة، على أن تستمر العملية خلال الأيام القادمة لتنصيب كافة اللجان المحلية، بعد إنهاء التجميد على نشاط هذه اللجنة لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على نقص الإمكانيات الممنوحة للجنة لتمكينها من أداء مهمتها.
وفي السياق ذاته، أوضح مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، محمد طالبي، بان اللقاء الذي جمع الأسبوع الماضي، مسؤولين بوزارة الداخلية، ورئيس اللجنة، إضافة إلى ممثلين عنها، سمح بتسوية بعض الأمور التقنية للانطلاق في عملها لضمان حسن سير الحملة الانتخابية التي ستستمر 21 يوما خلال الفترة بين 15 افريل إلى غاية 6 ماي المقبل.
وقال طالبي، بان الاجتماع، سمح "برفع اللبس حول بعض النقاط ومكن من إزالة بعض الخلافات حول عمل اللجنة"، مشيرا بأنه تقرر عقب الاجتماع توسيع تشكيلة التمثيل الحكومي في أمانة اللجنة للتكفل بالأمور الإدارية والمالية، من خلال تدعيم تشكيلة الأمانة العامة للجنة بموظفين من وزارتي المالية والداخلية، موضحا أن "ملف اللجنة قد أغلق نهائيا" وهو ما سيسمح لها بأداء مهامها المتمثلة في متابعة المرحلة التحضيرية للانتخابات، ومتابعة عمليات الاقتراع.
وأكد مدير الشؤون القانونية والحريات العامة بوزارة الداخلية، أن مصالح الوزارة وضعت كل الوسائل الضرورية لتمكين اللجنة من أداء مهامها بشكل كامل، مشيرا بأن القانون المتعلق بنظام الانتخابات لا يتضمن تعويضات لأعضاء اللجنة و لكنه يوصي "بدعم لوجيستي ملموس.
وأشار بان اللجنة تتولى مهمة تحديد الأماكن المخصصة للإشهار بالمترشحين وإلصاق اللافتات الخاصة بالأحزاب، كما ستقوم بتحديد قائمة الأماكن والساحات العمومية والقاعات المخصصة لاستقبال المهرجانات الشعبية طيلة الحملة الانتخابية، وتوزيعها على المترشحين، إضافة إلى طبيعة ورقة الاقتراع، مشيرا بأنه يتعين على الأحزاب السياسية المنظمة داخل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشاور حول أحسن الوسائل و كيفيات تصميم ورقة الانتخاب. و أضاف أن "الأهم هو الحرص على ألا يتيه الناخب في مكتب الاقتراع" موضحا بان وزارة الداخلية اقترحت أن يتم وضع صورة مرشح رأس القائمة فوق ورقة الانتخاب، مؤكدا بان القرار النهائي بيد اللجنة.