ولد قابلية يصف نجاح الانتخابات ب"العرس المتميز لربيع ديمقراطي أصيل"

وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية،دحو ولد قابلية، أمس، نجاح الانتخابات التشريعية ب »العرس المتميز لربيع ديمقراطي أصيل«، ورأى أن هذا الاقتراع ترجم رغبة الشعب في الاستقرار » وسيدفع بالإصلاحات السياسية نحو الأفاق المنشودة«، وتهكم على المشككين في نزاهتها على رأسهم أبو جرة سلطاني حين دعاه إلى محاكمة الشعب لاختياره الأفلان، موجها رسالة إلى الخارج بالقول »لا يحق لأحد إملاء سياسته على بلد خاض حرب التحرير ومسيرة البناء مهما كانت قوته«.
اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في ندوة صحفية، نشطها بمقر المركز الدولي للصحافة بالجزائر العاصمة أن نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات التشريعية المقدرة ب42.36 بالمئة أحسن من تلك المسجلة خلال الاستحقاق الانتخابي لتشريعيات عام 2007، وأوضح أن نسبة الامتناع عن التصويت تبقى قائمة، مشيرا إلى أنها لا تختلف كثيرا من حيث الحجم عما يتم تسجيله في مختلف الاستشارات الانتخابية لدول أخرى بما في ذلك الدول الغربية.
وأرجع ولد قابلية الارتفاع في نسبة المشاركة إلى تحقيق انجازات في ظل خمس السنوات الأخيرة، ليشير إلى الظروف الإقليمية، قائلا إن »الشعب كان متخوفا من الارتجال والمغامرة، مضيفا أنه » صوّت على من يثق فيهم ويعرفهم«. وذكر ولد قابلية بالظروف التي جرت فيها الانتخابات، حث أكد أنها تميزت بالهدوء والرصانة وفي أجواء شفافة وبروح تعاون بناء مع مختلف الأطراف لاسيما ممثلي لجان مراقبة الانتخابات وممثلي المترشحين وحتى الملاحظين الدوليين.
وقلّل الوزير من تأثير بعض التجاوزات على سير العملية الانتخابية ومصداقيتها، واعتبرها مشاكل صغيرة ومتوقعة نظرا لحجم العملية، إلا أنه أشار إلى أنه تمت احتوائها ومعالجتها بسرعة، متوعدا المتسببين فيها بالمتابعة القضائية.
ورأى ولد قابلية أن هذا الاقتراع يعكس بوضوح مدى تمسك الشعب الجزائري السيد بقيم السلم والاستقرار وضرورة استكمال مسيرة الإصلاح والتغيير في كنف السلم والسكينة، وأشار إلى استجابة الجزائريين لدعوة رئيس الجمهورية إلى الانتخاب في خطابه الذي ألقاه في سطيف بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمجازر 8 ماي 1945.
ووصف وزير الداخلية والجماعات المحلية هذه الانتخابات التشريعية ب العرس المتميز لربيع ديمقراطي أصيل«، ورأى أن هذا الاقتراع »عزز دعائم الوحدة الوطنية وسيدفع وبلا شك بالإصلاحات السياسية نحو الأفاق المنشودة«.
ورأى أن العزوف الانتخابي كان متوقعا، ليضيف أن الجزائريين تعودوا على عدم المشاركة خاصة في التشريعيات عكس الرئاسيات، مسجلا عدم إقبال كبير من طرف الجزائريين المقيمين في المهجر.
ورد وزير الداخلية والجماعات المحلية، على دعوات التغيير على شكل »ثورات الربيع العربي« إنه »لا يمكن لأي كان أن يملي على الجزائر سياستها مهما كانت قوته«، وأضاف، »لا يحق لأحد إملاء سياسته على بلد خاض حرب التحرير ومسيرة البناء مهما كانت قوته«.
البرلمان الجديد ليس مجلسا تأسيسيا
أبدى وزير الداخلية عدم موافقته تسمية هذا البرلمان بالمجلس التأسيسي، ورفض تحديد مهمته بتعديل الدستور حيث أكد انه سيعيد النظر في الدستور في حالة عدم مس بتوزان السلطات، أما إذا كانت هناك تعديلات جوهرية فان القرار في يد الشعب.
وأضاف ولد قابلية في ذات السياق إن ما يرضي الجزائر هو »ثقة الشعب في سير العملية الانتخابية«، موضحا أن رأي الملاحظين الدوليين في هذا الاقتراع ثانويا.
على سلطاني محاكمة الشعب على اختياره الأفلان
حمّل ولد قابلية أبو جرة سلطاني مسؤولية التصريحات التي أدلى بها هذا الأخير عقب الكشف عن نتائج الانتخابات والتي تحمل اتهاما صريحا بالتزوير، وطالبه برفع الطعون إلى الجهات المعنية، متهكما عليه حين دعاه إلى محاكمة الشعب الذي اختار الأفلان وليس محاكمة حزب جبهة التحرير الوطني.
ودافع الوزير عن تصريحاته السابقة حول عدم وجود أغلبية في البرلمان الجديد، وقال إنها كانت مجرد توقعات، وأوضح أن هذه النتائج عكست سرية العملية الانتخابية، معلنا عن اعتماد أحزاب جديدة بعد الانتخابات التشريعية بعدما كشف عن الترخيص ل»6 أو 7 أحزاب« لعقد مؤتمراته التأسيسية.