ولد قابلية: أكبر هاجس لديّ هو عزوف المواطنين عن الانتخابات التشريعية

قال إن الطرح القائل بفوز الإسلاميين ليس له سند في الواقع الجزائري

أعلن أمس، دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن نسبة المشاركة تشكل أكبر هاجس لدى السلطات خلال الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي القادم، مضيفا أن المد الإسلامي في الدول العربية خلال الانتخابات لا يمكن إسقاطه على الجزائر التي لها قيمها وخصوصياتها.
وقال ولد قابلية في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة “إن الامتناع عن التصويت خلال الانتخابات القادمة هو هاجس يسكنني لأن الانتخابات التشريعية في الماضي لم تعرف إقبال المواطنين فيها، وهذا الاقتراع سجل نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة في السابق”، في إشارة منه إلى الانتخابات التشريعية لعام 2007 التي لم تتعد فيها نسبة المشاركة 35 بالمائة.
ودعا وزير الداخلية الأحزاب إلى اختيار المترشحين من ذوي السمعة الجيدة لحث المواطنين على المشاركة القوية في الانتخابات القادمة، لأن عدم وجود هذا الشرط حسبه سيدفع المواطنين للمقاطعة بدعوى عدم جدوى انتخاب مترشحين لا يجدون فيهم استجابة لتطلعاتهم.
وحول قضية المد الإسلامي في الدول العربية خلال الانتخابات العربية قال ولد قابلية “لا يجب أن تبيع جلد الدب قبل قتله”، في إشارة منه إلى أن القول بتكرار هذا السيناريو في الجزائر سابق لأوانه مضيفا “الجزائر استثناء في هذه المنطقة برأيي”. وأوضح وزير الداخلية أنه لا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان الشعب الجزائري بالحديث أنه سيتكون له هذا الخيار”، أي التصويت لصالح الإسلاميين.
وأشار ممثل الحكومة “الناخب الجزائري يعرف محيطه والمقارنة بدول أخرى ليس واقعي لأن الجزائر لها خصوصيتها وقيمها الاجتماعية التي لا تشبه بالضرورة ما يحدث في الخارج، أين حدث اختيار لسياسات وليس قيم”.
وجاءت تصريحات ولد قابلية متناغمة مع تلك التي أطلقها الوزير الأول والأمين العام للأرندي أحمد أويحيى مؤخرا، عندما قال إن التشكيك في الإصلاحات سيكون له تأثير على نسبة إقبال المواطنين على الانتخابات التشريعية القادمة، وأن الهدف من هذه الانتقادات هو حمل الناخب على العزوف عن الصناديق.
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الانتخابات التشريعية ستنظم ما بين 1 و15 ماي المقبل. وصرح الوزير على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول، إن انتخابات 2007 نظمت في 17 ماي ووفقا للهامش المقرر في القانون لاستدعاء الهيئة الانتخابية ستنظم الانتخابات التشريعية ما بين 1 و15 ماي 2012”. وأوضح السيد ولد قابلية أنه عند تحديد هذا التاريخ بصفة رسمية سنحدد تاريخ انطلاق استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيكون ما بين 1 و15 فيفري المقبل.