ولد قابيلية يرفض اتهامات الأحزاب السياسية بتزوير الانتخابات

رفض وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أمس، اتهامات بعض الأحزاب السياسية بتزوير الانتخابات التشريعية، بسبب عدم توفرهم على الأدلة الكافية لإثبات هذا الأمر، نافيا من جهة أخرى أن يكون رئيس الجمهورية العامل الوحيد في نجاح الآفلان في المرتبة الأولى خلال التشريعيات.
رد وزير الداخلية دحو ولد قابلية في حوار أجراه ليومية »ليبرتي« الناطقة باللغة الفرنسية، على جملة من الاتهامات التي وجهتها العديد من الأحزاب السياسية المنهزمة في الانتخابات التشريعية التي تم إجراؤها الخميس الفارط، بخصوص حدوث عمليات تزوير خلال الانتخابات والتشكيك في مصداقيتها وشفافيتها، قائلا إنها تعتبر مرفوضة بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لإثبات هذه التجاوزات على حد تعبيرهم.
وأرجع وزير الداخلية لجوء بعض الأحزاب إلى التشكيك في انتخابات نزيهة وشفافة، إلى فشلهم في الانتخابات، في إشارة منه إلى الأحزاب التي كانت تتوقع اكتساح منافسيها بحصولها على أغلبية المقاعد في البرلمان القادم، قائلا إنها قد أخطأت في تفاؤلها وبالتالي فمن الطبيعي أن تطعن في شرعية ونزاهة الانتخابات، كما أكد الوزير أن الأدلة التي قدمتها هذه التشكيلات السياسية يجب أن تتأكد منها ليفصل القانون فيها بعد إجراء التحقيق.
كما أوضح ولد قابلية في حواره أن ردود أفعال الناخبين والمراقبين والملاحظين الدوليين التي أجمعت على نجاح العملية الانتخابات التشريعية، دليل قاطع على أن الانتخابات جرت في ظروف جيدة وبطريقة عادلة وشفافة على العموم، حيث أعرب المواطنين عن ارتياحهم التام عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وبخصوص ما أثير من جدل حول أن خطاب رئيس الجمهورية في سطيف بمناسبة الذكرى 67 لمجازر 8 ماي 1945، ساهم في فوز جبهة التحرير الوطني في التشريعيات، لم ينف المسؤول الأول في وزارة الداخلية هذه التأويلات باعتبار أن الناخبون يؤيدون الرئيس تجسيدا للشرعية التاريخية وباعتباره الرجل الذي ساهم في جلب السلم والاستقرار للبلاد بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية التي بادر بها، لكنه أكد من جهة أخرى أن القاضي الأول في البلاد لا يعتبر العامل الوحيد في افتكاك الآفلان المرتبة الأولى خلال الانتخابات التشريعية بحصوله على 220 مقعدا.
وفي هذا السياق، أوضح ولد قابلية ل»ليبرتي« في عددها الصادر أمس، أن استطلاعات الرأي العام كشفت عن حقيقة مفادها أن الناخب الجزائري اختار جبهة التحرير الوطني باعتبارها صمام أمان وبذلك تفضيلهم عدم المغامرة، مضيفا أن النظام الانتخابي كان مع حزب الآفلان، كما أوضح أن إلغاء العديد من القوائم الانتخابية بسبب عدم حصولها على نسبة 5 بالمائة ومنح أصواتها للفائز في الدائرة الانتخابية ساهم في رفع عدد المقاعد لدى جبهة التحرير الوطني يضيف الوزير.
وفيما يتعلق بنسبة الامتناع عن التصويت التي بلغت 58 بالمائة، قال الوزير إنها لا تمثل في مجملها نسبة المقاطعة موضحا أنه يمكن أن يكون مواطنون امتنعوا عن التصويت لأسباب قاهرة، كما أن هذه النسبة -حسب الوزير- يمكن أن تكون مرتبطة بظروف معينة كعدم تمكن بعض المواطنين من التسجيل في القوائم الناخبين أو عدم تواجده بالمنطقة التي من المفروض أن يصوت فيها بالإضافة إلى أسباب اجتماعية كحالة وجود المرأة في المناطق الريفية وغيرها من الحالات التي تعذر عليها الإدلاء بأصواتها، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم النظر في هذه الحالات واستخلاص النتائج لعدم الوقوع فيها في المواعيد اللاحقة.