وزير الداخلية دحو ولد قابلية: الشعب أقصى الأفلان في 1991 ولجأ إليه في 10 ماي 2012

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية ، دحو ولد قابلية أن حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 220 مقعد في البرلمان الجديد عائد بالدرجة الاولى للشعب الذي أختار وزكى هذا الخيار، وقال وزير الداخلية في ندوة صحفية نشطها ظهر أمس أعلن خلالها النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت امس الأول ، أن الشعب الذي أقصى الآفلان في الانتخابات التشريعية لسنة 1991 ومنح صوته لحزب أخر هو من زكا الجبهة هذه المرة وجعلها تمر بيسر في هذا الاستحقاق الانتخابي ·
نسب مرضية ومقاطعة مُتَعَود عليها
وأعتبر وزير الداخلية أن النتائج التي تم تسجيلها خلال الانتخابات التشريعية ماي 2012 أفضل بكثير من تلك التي تم تسجيلها في تشريعيات ,2007 فيما أكد أن نسب المقاطعة تبقى كبيرة رغم انها كانت متوقعة من قبل المجتمع الجزائري الذي يرفض إلى غاية اليوم التوجه نحو مكاتب الإنتخاب لاسباب مختلفة ، غير أن وزير الداخلية قال أن النسب المسجلة لم تختلف كثيرا عما يتم تسجيله في دول أخرى على غرار دول الاتحاد الأوروبي مما يجعلها نسبة مرضية بعض الشيء·- حسب قوله- ·
مناوشات ومشاكل، لكن في اطار شفاف
أكد دحو ولد قابلية أن العملية الانتخابية جرت في ظروف ممتازة وسادها النظام والشفافية والمنافسة الشريفة بين الأحزاب السياسية، غير أنه لم ينفي حصول بعض المشاكل التي وصفها بالصغيرة والمؤقتة تمت معالجتها والتحكم فيها بسرعة ولم يكن لها أي تأثير على سيرورة عملية الاقتراع، وبخصوص ما جرى في الدائرة الانتخابية لبسكرة اعتبر أن ذلك لم يؤثر على سير العملية ولا على سلامة الأوراق التي تم عدها وإدراجها واحتسابها، فيما قال أن المتسببين من الشباب والأطفال في هذا الاعتداء على مكاتب الاقتراع قد تم التعرف عليهم وسيتم محاكمتهم وفق القانون·
الشمال قصد الشاطيء والجنوب مركز الاقتراع
بخصوص تباين نسبة المشاركة بين الشمال والجنوب قال أنهم يتمتعون بحرية و وطنية أكثر من سكان الشمال الذين استغلوا يوم الاقتراع يوما للراحة والتوجه نحو الشواطئ وأخذ قسط من الراحة عوض توجههم نحو مكاتب الاقتراع لتأدية واجبهم الانتخابي ما جعل - حسبه - نسبة الانتخاب لدى الجنوب أكثر منها لدى سكان الشمال·
من أقصى الآفلان في 91 هو من هرول إليه في 2012
أما عن تصدر جبهة التحرير الوطني لنتائج الاقتراع وحصولها على الأغلبية دون منازع بحصدها ل 220 مقعد، رد وزير الداخلية على أسئلة الصحافيين بعدم الحكم على الآفلان والحكم على الشعب الذي اختاره ومنحه صوته، وأضاف الوزير أن الشعب الذي أقصى الآفلان وعاقبه في تشريعيات 1991 وجد فيه ملاذاً في تشريعيات ,2012 وذهب ولد قابلية بعيدا بتفسيراته حينما قال أن الناخب كان في حيرة من أمره عندما وجد نفسه أمام أكوام الأوراق والأحزاب التي تعدد لونها وطيفها وتوجهها السياسي و غالبيتها مجهولة - حسب دحو لد قابلية - ما جعل الناخب يتوجه مباشرة نحو جبهة التحرير الوطني والأحزاب التي يعرفها أكثر·
من لم يكن مسجلا لا يلوم إلا نفسه
ودعا الأحزاب الجديدة التي فشلت في هذا الاستحقاق إلى تحضير نفسها للاستحقاقات المقبلة، وأرجع فشلها إلى ضيق الوقت الذي حال دون أن تتمكن من تنظيم وهيكلة صفوفها·
وبخصوص الناخبين الذي لم يجدوا أسمائهم في القوائم الانتخابية رغم قيامهم بواجب الانتخاب في العديد من الاستحقاقات وبنفس المكاتب التي تعودوا الانتخاب فيها قال الوزير أن هؤلاء لا يلومون إلا أنفسهم، حيث لم يلبوا نداء مراجعة القوائم الانتخابية وبالتالي تكون أسمائهم قد سقطت بصفة تلقائية، وقال أن الوزارة تلقت انتقادات كبيرة عندما قامت بإرسال رسائل قصيرة عبر شبكات الهاتف النقال تدعوا فيها المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية للبلديات التي يقطنون فيها·
لم نرفض كشف القوائم ولكن رفضنا تسليمها
ورفض وزير الداخلية دحو ولد قابلية الاتهامات التي وجهتها له العديد من التيارات والأحزاب السياسية وأطياف أخرى بعدم السماح لها بالاطلاع على القوائم الانتخابية التي تحوي أكثر من 21 مليون ناخب، وأكد أن هذه الأحزاب لم تطلب الإطلاع على القوائم بل طالبت نسخا منها وهو ما يمنعه القانون حيث قال أن هذه القوائم تتوفر على أسماء وألقاب وكذلك عناوينهم·
سنرخص ل 6 أحزاب لعقد مؤتمراتها التأسيسية
وكشف دحو ولد قابلية أن وزارته وبعد تفرغها من الحملة الانتخابية ستنظر في اعتماد الأحزاب المتبقية حيث قال انه يوجد على طاولته ستة ملفات لأحزاب جديدة سيتم الترخيص لها لعقد مؤتمراتها التأسيسية، وفيما يخص الأحزاب التي فشلت في تحصيل مقاعد بالبرلمان ومستقبلها قال الوزير أن الدولة ليست مخولة بسحب الاعتماد منها، لكن هي مجبرة على العمل وتدعيم مكانتها حتى يكتب لها الاستمرار ويكون لها وزن في المستقبل القريب·