تواتي يستدعي مؤتمرا استثنائيا لحزبه يوم 21 جوان القادم

أعلن رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، عن استدعاء مؤتمر استثنائي لحزبه سيعقد في 21 جوان القادم، وربط زعيم »الأفانا« قرار عقد المؤتمر الجديد لحزبه بتراجع عدد أعضاء المجلس الوطني، مقلل في الوقت ذاته من أهمية الحركة الاحتجاجية التي تجتاح الحزب وتطالب بسحب الثقة منه.
اعترف موسى تواتي بأن حزبه »يواجه أزمة هيكلية تستدعي عقد مؤتمرا جديدا«، حيث أعلن خلال ندوة صحفية نشطها بمقر حزبه بأنه استدعى مؤتمرا للجبهة الوطنية الجزائرية سيعقد يوم 21 جوان القادم. وقال تواتي »إن الحزب في حاجة لعقد هذا المؤتمر الجديد في ظل تراجع عدد أعضاء المجلس الوطني من 207 عضو إلى 110 عضو فقط«.
وعلى الرغم من حدة الحركة الاحتجاجية التي تفجرت داخل بيت الجبهة الوطنية الجزائرية في أعقاب النتائج الهزيلة التي تحصلت عليها الجبهة حرص تواتي في رده على أسئلة الصحفيين على تفدي أي صلة بين قرار المؤتمر الاستثنائي و»حركة التمرد« التي تجتاح حزبه، مؤكدا بأن المنخرطين ضمن الحركة الاحتجاجية»فقدوا صلتهم بالحزب بعدما استقالوا أو تم فصلهم من صفوف الحزب «.
وتحدث تواتي مطولا عن حركة تمرد نوابه التسعة الذين رفضوا مقاطعة الجلسة الافتتاحية للمجلس الشعبي الوطني، ولم يتردد زعيم» الأفانا«في اتهام نواب حزبه الجدد ب»الخونة« لأنهم – على حد تعبيره – اختاروا مصالحهم الشخصية على مصلحة الحزب والناخبين الذين صوتوا لهم، واتهم تواتي أطراف لم يذكرها بدفع نوابه الجدد إلى التمرد على »الأفانا« مقابل إغراءات ذكر تواتي من ضمنها على سبيل الاستدلال وعود بمناصب سامية وصلت إلى حد تكليفهم بحقائب وزارية ضمن الحكومة الجديدة المقبلة، مشيرا أن هذه الأطراف دفعت بالنواب التسعة إلى التنصل من التعهد الشرفي الذي وقعوه مع الحزب قبل الانتخابات التشريعية و الذي ينص على أنهم سيلتزمون بتعليمات الجبهة خلال العهدة وعدم الحياد عن الخط السياسي للحزب والتفاني في خدمة مصالح الموطنين والوطن.
وتابع تواتي يقول بأنه شخصيا تلقى عروضا وإغراءات للخروج عن المعارضة غير أنه رفضها- كما قال-بسبب »قناعته السياسية«. كما حرص على عدم قطع شعرة معاوية بينه وبين نواب الحزب الجدد من خلال التأكيد بأن »أبواب التوبة مفتوحة أمام النواب التسعة «مبررا هذا القرار بحجة أنه سياسي
وفي رده على أسئلة بخصوص المطالب التي صدرت عن بعض المرشحين في الحزب لاسترجاع أموالهم التي دفعوها نظير تصدرهم القوائم، أكد تواتي بأنه يرفض هذه »المطالب جملة وتفصيلا لأن الأموال صبت في حساب الجبهة وتم توظيف جزء منها في الحملة والدعاية الانتخابية« التي قدرها ب 2 مليار سنتيم، فيما أكد أن الأموال التي جمعها الحزب لم تتجاوز 5335 مليون سنتيم.
وكان ألن النواب التسعة للجبهة الوطنية الجزائرية بالغرفة السفلى للبرلمان، أعلنوا يوم تنصيب المجلس الشعبي الوطني، أمس الأول السبت، تبرؤهم من تصريحات رئيس حزبهم موسى تواتي مؤكدين عدم مقاطعتهم أشغال البرلمان.
وأوضح بيان أمضاه النواب ال 9 تم توزيعه على الصحافة على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني المخصصة لتنصيب هذه الهيئة »نعلن أن كل التصرفات والتصريحات التي يقوم بها رئيس الحزب لا تلزمنا في أي شيء«.
ويوجد تواتي من ضمن قادة الأحزاب التي أسست مؤخرا ما يعرف ب »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« ودعت إلى مقاطعة البرلمان المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي.
وأشار هؤلاء النواب إلى أن كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية سوف تكون حاضرة بالمجلس الشعبي الوطني كقوة معارضة للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية المشروعة للمواطن الجزائري وذلك، كما أوضحوا، وفاءا لكل من صوت على قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية.