حركة تصحيحية ثانية تحرك عجلة الإطاحة بتواتي

تحركت عجلة الإطاحة بموسى تواتي من على رأس الجبهة الوطنية الجزائرية، بعدما خرج نوابه الجدد عن ملة الحزب وأعلنوا تمردهم عليه في ثاني مسار تصحيحي لن يقبل أصحابه بديلا عن رحيل تواتي من الجبهة، وفي ظل مطالبة أعضاء من المكتب الوطني بتجميد حسابات الحزب المالية التي عاث فيها تواتي فسادا باسم الحملة الانتخابية، يبقى مصير قيادة »الأفانا« مرهونة بالتطورات المرتقبة في دورة المجلس الوطني نهاية هذا الشهر.
تعيش الجبهة الوطنية الجزائرية منذ ظهور نتائج التشريعيات الأخيرة على وقع أزمة هيكلية عميقة، وصراع طاحن بين موسى تواتي وخصومه الذين انقلبوا عليه بسبب الأموال الطائلة التي جمعها الحزب تحت طائل تمويل الحملة الانتخابية والتي يجاهر تواتي بأن من يريد استرجاعها من المترشحين ما عليه سوى اللجوء إلى العدالة، لينفض بمثل هذا السلوك الغبار عن حالة من الفساد والتلاعب بالحسابات المالية للحزب المتهم الرئيس والوحيد فيها هو موسى تواتي.
وتحولت قضية مطالبة المترشحين في »الأفانا« لاسترجاع أموالهم التي دفعوها نظير تصدرهم قوائم موسى تواتي وقرار رئيس حزبهم الانفرادي بمقاطعة أشغال البرلمان إلى القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت قيادات في الحزب كانوا إلى وقت قريب أقرب المقربين إلى زعيم »الأفانا« إلى شق عصا عن تواتي مطالبين بتنحية موسى تواتي من على رأس الجبهة واستعادة أموالهم التي كانت مخصصة للحملة الانتخابية التشريعية وكذا انعقاد مؤتمر استثنائي.
وحسب منسق الحركة التصحيحية وعضو المكتب الوطني، صالح مصطفى، فإن 140 عضوا من المجلس الوطني بالإضافة إلى تسعة إمضاءات لأعضاء من مكتب الوطني من أصل 11 عضوا، بالإضافة إلى 9 نواب، وعضو مجلس الأمة، ورؤساء المكاتب الولائية البالغ عدهم 36 أودعوا ملفا يضم كل الوثائق التي تدعو لعقد مجلس وطني طارئ.
وعلى الرغم من مساعي تواتي المكشوفة لتطبيع أوضاع الجبهة بالاختفاء وراء الترويج لاتهامات مكشوفة من خلال الحديث عن »مؤامرة« تحيكها أطراف لا يعلمها إلا هو ضد حزبه، تتسع دائرة الغاضبين و المتمردين ضد تواتي ضمن حركة تصحيحية ثانية يواجهها -بعد تلك التي قادها ضده النائب السابق في البرلمان محمد بن حمو- لن يرض أطرافها هذه المرة بأقل من الإطاحة به من على رأس الحزب في إطار مبادرة ترمي إلى تصحيح مسار الحزب ولم شمل كل لإطارات الذين مسهم الإقصاء والتهميش وإتمام الإجراءات القانونية لعقد مؤتمر استثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب وتكليف لجنة من طرف أعضاء المجلس الوطني لتحضير المؤتمر موازي لذلك الذي دعا إليه تواتي يوم 21 جوان الجاري أي خمسة أشهر قبل الموعد المحدد، متحججا بتغيير تاريخه باقتراب شهر رمضان الكريم وكذا الانتخابات المحلية، وسط تهديداته بفصل مناوئيه في حال إصرارهم على التمرد.
وفي ظل كل هذه المعطيات، بات من المؤكد أن رأس موسى تواتي أصبح أكثر من مطلوب من قبل نوابه وأعضاء المجلس الوطني الذي تراجع عدده إلى 110 عضو فقط من أصل 207 ، في انتظار ما سيؤول إليه مصير قيادة الجبهة الوطنية الجزائرية خلال دورة المجلس الوطني نهاية جوان الجاري.