اشتباكات عنيفة بين أنصار تواتي والمطالبين بتنحيته

شهد مقر الجبهة الوطنية الجزائرية صباح أمس تجمع العشرات من قيادات »الأفانا« المتمردين ضد رئيس الحزب موسى تواتي، مطالبين بتنحيته من على رأس الجبهة واستعادة أموالهم التي كانت مخصصة للحملة الانتخابية، وكذا عقد مؤتمر استثنائي. وتحول التجمع المتزامن مع اجتماع المكتب الوطني إلى مشادات عنيفة مع أنصار تواتي الذي اعتبر أن هدف المحتجين المساس بمبادئ الحزب لأغراض شخصية.
اضطرت قوات الأمن إلى التدخل صباح أمس لفك العراك والمواجهات العنيفة التي نشبت أمام مقر »الأفانا« بين أنصار تواتي وأعضاء الحركة التصحيحية من بينهم عدد من النواب الفائزين بمقاعد في البرلمان وأعضاء المجلس والمكتب الوطنيين الذين حاولوا الدخول إلى مقر الحزب.
ونشبت المشادات في حدود الساعة التاسعة صباحا قبيل بدأ اجتماع المكتب الوطني للحزب، بعدما منع المتمردون على تواتي من دخول المقر المركزي للحزب بشارع طنجة بقلب العاصمة، مطالبين بتنحية موسى تواتي من على رأس الجبهة واستعادة أموالهم التي كانت مخصصة للحملة الانتخابية لتشريعيات وكذا عقد مؤتمر استثنائي.
وحسب منسق الحركة التصحيحية وعضو المكتب الوطني، صالح مصطفى، فإن 140 عضوا من المجلس الوطني بالإضافة إلى 9 إمضاءات لأعضاء المكتب الوطني من أصل 11 عضوا، بالإضافة إلى 9 نواب، وعضو مجلس الأمة، ورؤساء المكاتب الولائية البالغ عدهم 36 أودعوا ملفا يضم كل الوثائق التي تدعو لعقد مجلس وطني طارئ.
واتهم المحتجون تواتي بسرقة الأموال التي طالبهم بها من أجل تنشيط الحملة الانتخابية والمقدرة بحسبهم ب7 ملايير، موضحين أن تواتي أخبرهم عن صرف 2 مليار سنتيم على الحملة الانتخابية، و»عندما اتصلنا بالمطابع والجهات التي صرف فيها المبلغ وجددوا أنها لم تتجاوز 500 مليون« يقول هؤلاء.
وفي رده على التهم الموجهة له قال موسى تواتي أن هدف المحتجين الذين يريدون إثارة »البلبلة« أثناء انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني »هو المساس باستقرار الحزب«. وفي تصريح له قبيل افتتاح أشغال الدورة أكد تواتي أن »الغاضبين« الذين تجمعوا أمام مدخل المقر »أشخاص استقالوا من الحزب، هدفهم الوحيد التطاول على الجبهة ذلك عن طريق تغيير مسار الحزب من معارض إلى حزب يخدم أغراض شخصية«.
وبشأن المؤتمر الاستثنائي أشار تواتي إلى أن تشكيلته السياسية ستعقد المؤتمر العادي يوم 21 جوان أي 5 أشهر قبل الموعد المحدد -كما قال- لسبب اقتراب شهر رمضان والانتخابات المحلية.
أما بخصوص إعادة أموال الحملة الانتخابية أوضح ذات المسؤول أنه »غير مخول للتصرف في الأموال التي تدخل خزينة الحزب«، داعيا إياهم إلى التوجه للعدالة للفصل في القضية.