ترقب الإعلان عن الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل ويوسفي مرشح للوزارة الأولى

تفيد العديد من المراجع السياسية والإعلامية أن الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة قد يكون نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم على أكثر تقدير، وتشير ذات المراجع إلى أن تشكيلة الحكومة ستكون سياسية، مع إعادة التجديد لبعض الوزراء الحاليين وتدعيمها بوجوه جديدة مع مشاركة واسعة للمرأة، فيما ترشح ذات المصادر العديد من الأسماء لقيادة الطاقم الحكومي منهم وزير الطاقة يوسف يوسفي.
ما يزال الرأي العام ينتظر الإعلان عن تركيبة الجهاز التنفيذي الذي ستؤول إليه تطبيق ما تبقى من برنامج الرئيس بوتفليقة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والتحضير للاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها تعديل الدستور والمحليات، وفي هذا الإطار تقول مصادر متطابقة أن الإعلان عن تركيبة الحكومة قد يكون نهاية الأسبوع أي بعد الانتهاء من امتحانات شهادة البكالوريا التي انطلقت الأحد الماضي، أو بداية الأسبوع. وذلك لإتاحة الفرصة للطاقم الجديد من تقديم مخطط عمله أمام البرلمان في دورته الحالية، ويتيح للطاقم الحكومي تحضير الاستحقاقات الاجتماعية ومنها شهر رمضان والدخول الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تشير ذات المصادر إلى أن طبيعة الحكومة ستكون سياسية وليست تكنوقراطية، كما ستراعي جملة من المعطيات التي سار عليها العرف السياسي ومنها التوازن الجهوي والتمثيل الحزبي، وهنا تتوقف ذات المصادر عند مجموعة من الأسماء التي تسوق لقيادة الطاقم الحكومي المقبل خلفا لأحمد أويحيى، ومن ذلك نجد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي ينتمي إلى الأرندي سياسيا، لكن بحكم العرف في تقسيم المناصب العليا حسب الجهات فإن الرجل يكون مرشحا بل أكثر حظوظا من غيره لتقلد منصب الوزير الأول، فيوسف يوسفي ينحدر من الشرق الجزائري وتحديدا من ولاية باتنة، فضلا عن كون الرجل هاضم للعديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية وتربطه علاقات طيبة مع العديد من الفاعلين السياسيين، وهي شروط تؤهله لشغل المنصب الذي يحتاج إلى كفاءة ورزانة، كما عمل يوسف يوسفي مستشر للرئيس بوتفليقة قبل أن ينصبه على رأس الطاقة والمناجم خلفا للوزير المقيل شكيب خليل الذي لاحقته عدة فضائح في القطاع. للذكر كان يوسف يوسفي من ابرز رجال الرئيس ليامين زروال وعمل على حلحلة الأزمة الاقتصادية آنذاك.
من بين المرشحين لتولي المنصب نجد أيضا كل من وزير الموارد المائية عبد المالك سلال، مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية والشريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم سابقا، والظاهر من خلال الأسماء المتداولة هو غياب أسماء من الحزب العتيد الفائز في الانتخابات الأخيرة بقوة، وهو ما يتلاءم مع تصريحات سابقة للامين العام للافلان والتي قال فيعها آن الحزب زاهد في منصب الوزير الأول، ويترك الأمر لرئيس الجمهورية ليختار وزيره الأول، تطبيقا لأحكام الدستور.
من ناحية التمثيل السياسي، تتحدث ذات المصادر على احتمال تجديد الثقة في بعض وزراء حمس ضمانا لاستمرار تمثيل الإسلاميين في الجهاز التنفيذي، وهو ما من شانه أن يضع حركة حمس التي راسلت الرئيس بشان إعفاءها من المشاركة في ورطة حقيقية، لكن ثمة من يقول أن تمثيل الإسلاميين في الحكومة لن يكون مشكلة على الإطلاق فالرئيس قد يكلف مستشاره محمد بوغازي المنحدر سياسيا من حركة النهضة، ولحبيب آدمي الذي سبق وان شغل منصب سفير في السعودية وينحدر من النهضة في مناصب وزارية كما هو الحال بالنسبة لعبد الوهاب دربال ممثل الجامعة العربية لدى الاتحاد الأوروبي وهو أيضا إطار وقيادي سابق في حركة النهضة.
ومن الأسماء المرشحة لحقائب وزارية نجد رئيس مصلحة أمراض القلب المترشح الثاني في قائمة الآفلان بالعاصمة الدكتور صلاح الدين بورزاق لوزارة الصحة، وبوغازي للتعليم العالي والبحث العلمي، علما أن الرجل شغل منصب وزير منتدب لدى وزير التعليم العالي مكلف بالبحث العلمي، الطيب لوح مرشح لوزارة العدل التي يسيّرها أحمد نوي بالنيابة منذ تحويل الطيب بلعيز لرئاسة المجلس الدستوري. فيما ترشح ذات المصادر وزير الداخلية للاستمرار في منصبه، وبقاء جمال ولد عباس، والهادي خالدي وجيار ضمن الطاقم الحكومي المرتقب لكن مع تحويلهم إلى مناصب أخرى. مع تسجيل حضور شبه نوعي للمرأة في المناصب التنفيذية يعكس في جوهره حجم التمثيل النسوي في البرلمان.