اجتمعت اللجنة الوزارية المشتركة لمحاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه التي تظم ممثلين عن وزارات الموارد المائية، الصحة والسكان، الفلاحة، التعمير والبناء، والمديرية العامة للحماية المدنية، والتي يرأسها ممثل عن وزارة الداخلية، مساء أول أمس، بمقر ولاية الجلفة من أجل تشخيص حالات الإصابة بحمى التيفوئيد ومعرفة الأسباب التي تكون من وراء تسجيل 17 حالة مؤكدة إلى حد الساعة بولاية الجلفة حسب تصريحات مدير الصحة والسكان. صادق شريط الاجتماع المذكور الذي حضرته الجهات المختصة بولاية الجلفة ممثلة في القطاعات السالف ذكرها بالإضافة إلى الأمين العام للولاية، خلص إلى التأكيد بأن المياه التي تجلبها الصهاريج المتنقلة من بعض الآبار غير المراقبة هي المتسبب الأول في تسجيل هذه الحالات. ومن أجل تدارك الأمر قبل استفحاله خاصة وأن ولاية الجلفة كانت سجلت سنة 2006 أكثر من 400 إصابة نزلت اللجنة الوطنية المشتركة من أجل معاينة الوضع عن قريب وتشخيص الحالات المسجلة في محاولة من أجل قطع الطريق على هذا المرض المعروف بسرعة انتشاره، وقد فندت كل من مصالح مديرية الري ومؤسسة "الجزائرية للمياه" بأن يكون منبع الداء هي مياه شبكات التوصيل، معلنة خلوها من أي أمراض لكونها تحت المراقبة الدائمة. ونفي مصالح مديرية الري ومؤسسة الجزائرية للمياه والتأكيد على معالجة كل نقاط اختلاط المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف، جعل جميع الأنظار تركز على المياه المنقولة عن طريق الصهاريج، حيث تم توجيه الاتهام إلى الجرارات والشاحنات البالغ عددها 146 والتي تجوب يوميا المدينة في حرية التامة وتجلب المياه من آبار غير مراقبة ومنها ما هو صادر في حقها قرارات بالغلق منذ تاريخ تسجيل الكارثة الكبرى في 2006 لتواصل هذه الآبار بيع الماء في قفز على قرارات الغلق الصادرة. اللجنة الوزارية المشتركة التي نزلت بناء على طلب من مصالح ولاية الجلفة أكدت ضرورة ترسيم قرارات الغلق ومتابعة أصحابها قضائيا بالإضافة إلى متابعة الصهاريج المتنقلة، ليتم طرح قضية عدم توقيف الصهاريج باعتبار أن ذلك سيدخل المدينة في أزمة تزود كبيرة، نظرا للتذبذب الحاصل في توزيع المياه الصالحة للشرب ببعض الأحياء، وهو ما جعل أعضاء من اللجنة المذكورة يؤكدون على ضرورة مراقبة هذه الصهاريج من قبل مصالح الأمن والدرك الوطنيين ومساءلتهما عن موقع جلب المياه، داعين إلى تحديد آبار تكون مراقبة وتابعة لمصالح الري حتى تكون مقصدا تتزود منه الصهاريج المتنقلة. وأكد رئيس اللجنة ممثل وزير الداخلية في تصريح ل "صوت الأحرار" أن عمل اللجنة كان في ظروف عادية وبطلب من سلطات ولاية الجلفة وجاء من أجل الحد من توسع خارطة انتشار مرض حمى التيفوئيد من خلال معرفة الأسباب والسعي إلى إصلاح الوضع، وحتى يتم تفادي كارثة شبيهة ما حدث سنة 2006. في مقابل ذلك قال مدير مصلحة الوقاية بوزارة الصحة والسكان بأن مشكل ولاية الجلفة هو عدم تطبيق القوانين فلو تم تطبيق قرارات غلق الآبار في أوانها لما تم تسجيل عدد آخر من هذا المرض، مؤكدا على أن الدولة قد تدخلت من أجل تنظيم حركة الصهاريج المتنقلة حتى تكون تحت السيطرة التامة، داعيا الحركات الجمعوية إلى لعب دورها الكامل وكذا تفعيل آليات المراقبة من خلال استعمال وسائل الردع التي يكفلها القانون. ويبقى المهم أن الاجتماع خلص إلى التأكيد على ضرورة أن تكون مياه الصهاريج تحت المراقبة وذلك عن طريق بطاقة يتم استظهارها وإلا سيكون مصير الشاحنة أو الجرار هو الإحالة على الحجز والتوقيف، مع العمل على متابعة أصحاب الآبار من قبل مصالح البلدية التي أكد ممثلها أنها لم تدخر أي جهد وجاء تحركها قبل استفحال الأمر وأن العمل لا زال قائما من أجل استصدار قرارات بالهدم عن طريق العدالة كحل نهائي خاصة الآبار التي لم تمتثل لقرارات الغلق الصادرة في أوقات سابقة.
