استعمال المياه العادية ممنوع في مقاهي ومطاعم الجلفة

أبلغت مديرية التجارة لولاية الجلفة جميع المقاهي والمطاعم بعدم استعمال المياه العادية وعدم تقديمها للزبائن، ودعت في إعلان تم تعليقه في أهم الشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية وكذا بمحاذاة بعض المقاهي والمطاعم إلى ضرورة تقديم واستعمال المياه المعدنية فقط دون غيرها. صادق شريط
وحسب ذات الإعلان فإن السبب من وراء إصدار وإقرار هذا الأمر يعود إلى تفشي الأمراض المتنقلة عن طريق المياه بعاصمة الولاية ومنها على وجه الخصوص حمى التيفوئيد التي انتشرت بشكل كبير ووصلت إلى مستويات قياسية، وتفاديا لتسجيل إصابات جديدة في أوساط المواطنين والسكان لجأت المديرية إلى منع استعمال أي من المياه الأخرى كمياه الحنفيات ومياه الصهاريج مع استثناء المياه المعدنية فقط. ومعلوم أن عدد الإصابات بحمى التيفوئيد وصل بعاصمة الولاية إلى حدود 90 حالة على حسب مصادر غير رسمية، مما أدخل الولاية في حرب مفتوحة، بعد أن تضاربت الأمور في تحديد أسباب انتشار المرض، وتحدثت مصادر مقربة بأن السبب الذي يكون وراء إصدار هذا الإعلان من قبل مصالح مديرية التجارة يعود بالأساس إلى التأكد بأن العديد من المطاعم والمقاهي لا تزال تتزود عن طريق الصهاريج، مما يؤكد بأن هناك بعض الآبار لا تزال تقدم خدماتها بشكل عادي ولم تتقيد بقرارات المنع ، في ضرب لكل القوانين والأوامر الصادرة من قبل الجهات المعنية. كما يتضمن ذلك مؤشرا بعدم احترام توصيات اللجنة الوزارية المشتركة التي ترأستها وزارة الداخلية والتي أقرت بضرورة غلق كل الآبار غير الشرعية وتقنين تحركات الشاحنات والجرارات الحاملة للصهاريج داخل المدينة، في الوقت الذي تذهب فيه بعض الجهات إلى اتهام خضروات وفواكه بعينها كمادتي "الخس والدلاع" بأنهما من وراء انتشار هذه الحمى. وفي أول رد فعلي على هذه التعليمة ، قال بعض أصحاب المقاهي والمطاعم في تصريحات متطابقة ل "صوت الأحرار" بأن فرض استعمال المياه المعدنية سيكون له انعكاسات أخرى باعتبار أن اللتر الواحد من المياه المعدنية يبلغ سعره 25 دينارا، مما يشكل عبئا عليهم، وبلغة الأرقام فإن ما يقدمه يوميا للزبائن من المياه المعدنية خلال اليوم سيفوق أو يقارب دخل محله سواء كان مقهى أو مطعم خاصة في ظل الحرارة المرتفعة نسبيا. ويؤكد إعلان مديرية التجارة لولاية الجلفة المنشور في الشوارع الرئيسية للمدينة الاجتياح الكبير لحمى التيفوئيد التي فعلت فعلتها في أجساد الخلق والسكان، مما جعل المئات من السكان وخوفا من الإصابة بالعدوى خاصة مع تعليق هذا الإعلان يلجؤون إلى مقاطعة كل المياه بما فيها مياه "الجزائرية للمياه"، حيث تذهب بعض المصادر إلى وجود عشرات الحالات غير المحصية والتي لا تزال تعاني في صمت، ومنها من انتقل إلى المصالح الاستشفائية ليتم تقديم له إسعافات عادية ليسمح له بالمغادرة، مما جعل كل الطرق متاحة من أجل تحذير السكان من هذه الوباء من باب الوقاية بعد أن غاب العلاج، في ظل التزايد المستمر للعدد الإصابات التي بدأت ب 17 حالة لتصل إلى 90 حالة.