ارتفاع عدد المصابين بحمى التيفوئيد بالجلفة ....و ملاّك صهاريج المياه يحتجون

ارتفع عدد المصابين بداء حمى التيفوئيد إلى أكثر من ستين حالة....فيما يعرف قرار والي الجلفة الأخير بمنع توزيع المياه إلا عن طريق الجزائرية للمياه أصداءاً و احتجاجات...
أشارت مصادر مطلعة أن المصالح الصحية بالجلفة، سجلت نهاية الأسبوع، ارتفاعا متزايدا لعدد المصابين بداء حمى التفوئيد، حيث سجلت إصابة أكثر من 65 حالة مؤكدة.
وقد أدى هذا الأمر إلى تجنّد مختلف الجهات المعنية لمراقبة ومعاينة الوضع عن كثب للحيلولة دون انتشار هذا الداء الذي لم تحدد بعد مصادر الإصابة به، بعد قرار السلطات الأخير والقاضي بغلق عدد من آبار مياه الشرب، لا سيما ذات الملكية الخاصة والتي أثبتت التجارب المخبرية بأن مياهها غير معالجة.
ومعلوم أن المصالح الصحية استقبلت مع بداية موسم الصيف العديد من الإصابات بهذا الداء تم التحكم فيه نتيجة خضوع المصابين إلى علاج مكثف. هذا وحسب المصالح الصحية، فإن أسباب عودة ظهور هذا الداء غير معروفة إلى حد الآن. علما أنه شهد انتشارا واسعا الموسم المنصرم أيضا ببلدية سيدي لعجال، حيث سجل إصابة 53 شخصا أدت إلى استنفار مختلف الجهات المسؤولة على مستوى الولاية، حيث لم تحدد وقتها الزسباب الحقيقية لانتشار هذا الداء بعد أن نفى القائمين على مديرية الري احتمال وجود تلوث في المياه أمام عمليات المراقبة التي تمت على مختلف مصادر توزيع المياه.
و ملاّك صهاريج المياه بالجلفة يحتجون
احتج الأسبوع الفارط العشرات من ملاك صهاريج المياه المتنقلة أمام مقر ولاية الجلفة، مطالبين من السلطات المحلية على ضرورة التدخل وتحديد لهم آبار تمولهم بهذه المادة، مؤكدين أن الجهات المعنية وبعد إقدامها على غلق العديد من الآبار لم تراع حاجتهم لتتركهم لحال سبيلهم، وذلك بسبب الاشتباه بكون مياه الآبار هي منبع الإصابات بحمى التيفوئيد، مما جعلها تعمل على غلقها ومتابعة أصحابها، وقال المحتجون بأنهم لم يهضموا هذا القرار الذي أحالهم على البطالة دون وجه حق، وجعلهم يتيهون في المدينة بحثا عن الماء من أجل تزويد الزبائن.
وكانت مدينة الجلفة وبسبب ندرة المياه الصالحة للشرب قد شهدت مؤخرا سلسلة من الاحتجاجات الكبيرة من خلال قطع الطرق وإضرام النيران في العجلات المطاطية بعد أن وصلت الأمور إلى حدود لم يعد معها الصبر ممكنا، وتؤكد مصادر محلية بأن الصهاريج المتنقلة كانت توفر التغطية المائية للعديد من هذه الأحياء السكنية، وأنه بعد إصدار قرارات غلق العديد من الآبار استفحلت أزمة التزود بالمياه بشكل كبير. للإشارة فإن أزمة الجلفة مع حمى التفوئيد التي يعتبر الماء المتهم الأول في ظهورها أجبرت السلطات المركزية على إيفاد لجنة وزارية مشتركة عالية المستوى بقيادة الداخلية من أجل معاينة الوضع والوقوف على الحالات المسجلة التي وصل في حينها إلى 17 إصابة، والتي أكدت على ضرورة غلق الآبار المحفورة بطرق غير قانونية وكذا متابعة أصحاب الصهاريج وتقنين تحركاتهم داخل المدينة.