حنون تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإنقاذ الأساتذة المتعاقدين

دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الحكومة إلى التدخل العاجل من اجل استيعاب أزمة الأساتذة المتعاقدين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، كما عبرت حنون في هذا الإطار عن انشغالها الكبير جراء تدهور الوضع الصحي لهؤلاء المضربين أمام تعنت السلطات المعنية وغلق أبواب الحوار. عزيز طواهر
حذرت حنون خلال اجتماع الأمانة السياسية لحزب العمال من التدهور الصحي للأساتذة المتعاقدين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام لأزيد من 30 يوم، في وقت تؤكد فيه بعض المصادر الطبية أن وزنهم انخفض بحوالي 50 بالمائة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وفاة أحدهم في أي لحظة. واستنادا لما ورد في البيان الصادر عن حزب العمال، فإن الأمانة السياسية للحزب ناقشت وبإسهاب ملف هؤلاء الأساتذة ودعت الحكومة إلى فتح نقاش عاجل لتفادي الأسوء، وأضافت انه بغض النظر عن شرعية التطلع إلى الاستقرار في العمل ، فإنه من غير المعقول أن تسمح الدولة بموت الأساتذة جراء إضرابهم عن الطعام، ويبقى أن التناسق الوطني ليس شرطا أساسيا للدفاع عن السيادة الوطنية فحسب، ولكنه أيضا مفتاح نجاح أي مشروع تنمية مستدامة. وعلى صعيد أخر استنكر حزب العمال العمليات الإرهابية التي ارتكبت بتيزي وزو وبومرداس والتي أدت بحياة أرواح بشرية بين صفوف المدنيين واستهدفت هيئات نظامية للدولة، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني من خلال الإعلان عن قرارات هامة تزعج المطامع المافياوية المحلية والأجنبية. واعتبرت الأمانة السياسية للحزب أن الشعب الجزائري له الحق في أن يستعيد السيادة الوطنية على تراثه لخلق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي مولد للثروة ومناصب العمل وبالتالي كفيل بحل مشكل البطالة ووضع حد للحرمان الذي يعاني منه أغلبية الشعب. ومن هذا المنطلق جددت أمانة الحزب دعوتها إلى الحكومة لسحب قانون الأملاك الوطنية الذي يعرض تحديدا كل الأملاك الوطنية للنهب والمضاربة، وكذا مراجعة قانون التوجيه الفلاحي، الذي يتنافى -يؤكد البيان- تجسيده لنظام عقود الامتياز والتنازل عن الأراضي الزراعية وبيع الأراضي المستصلحة في الجنوب بما في ذلك لصالح الأجانب، مع الانشغالات الشرعية للأمة. وبالمقابل رحب حزب العمال بعدد من القرارات المتخذة من طرف الحكومة على رأسها تجميد عقود الامتياز الخاصة ببيع العقار الصناعي ومنع الشراكة التي تمنح نسبة أكثر من 49 بالمائة للأجانب إضافة إلى إجراءات مساعدة و دعم الفلاحين. كما أيد حزب العمال هذه القرارات التي قال إنها تشكل بداية القطيعة مع السياسات التي خربت الإنتاج الصناعي الجزائري وتعزز السيادة الوطنية و تجسد مصالح الأمة، موجها نداءه للحكومة لتطبيق هذه القرارات بأثر رجعي حتى يتسنى "تصحيح قرارات مشينة" -حسب ما جاء في البيان - مست عددا من المؤسسات الوطنية كمركب الحجار والمؤسسة الوطنية للغازات الصناعية.