مشروع تعديل الدستور أمام البرلمان قبل منتصف نوفمبر

أكدت مصادر مسؤولة أمس أن مشروع تعديل الدستور سيعرض على البرلمان قبل منتصف نوفمبر الداخل، ورجحت أن تمس التعديلات أربع نقاط أساسية منها المادة 74 الخاصة بالعهدة الرئاسية، وفي المقابل نفت المصادر نفسها أن يكون المشروع قد أحيل على المجلس الدستوري مثلما جرى تداوله مؤخرا.
حسب ما ذهبت إليه مصادر مسؤولة أمس في تصريح ل"صوت الأحرار" فإن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في جويلية 2006 أصبح جاهزا وأن رئيس الجمهورية يكون قد فصل بشأن طريقة تمريره وارتأى جمع البرلمان بغرفتيه للنظر في المشروع والمصادقة عليه باعتبار أن التعديلات التي سيجري إدخالها على دستور 1996 لا تمس بتوازنات منظومة الحكم في البلاد، مستبعدا خيار إجراء استفتاء شعبي لعدة اعتبارات في مقدمتها التكلفة المالية لعملية تنظيم الاستفتاء إلى جانب عامل الوقت لأن الزمن المتبقي من العهدة الرئاسية الحالية لا يسمح بالذهاب غلى استفتاء شعبي وحملة لشرح التعديلات.
وأكدت المصادر ذاتها أن إحالة المشروع على البرلمان ستكون في غضون الأيام المقبلة، بينما برمجة جلسة التصويت فستكون في النصف الأول من شهر نوفمبر، ورجح محدثنا أن يكون الموعد قبل تاريخ 10 نوفمبر وأن غرفتي البرلمان تكونان قد رتبت رزنامة الأشغال والجلسات المبرمجة للفترة المقبلة على هذا الأساس، حيث يرتكز اهتمام النواب واللجان المختصة حاليا على ناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على مستوى الغرفة الأولى والذي من المقرر التصويت عليه في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري لإحالته بعدها على مجلس الأمة بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للمشروع الذي تحكمه آجل قانونية منذ إحالته على البرلمان من قبل الحكومة، وهي الآجال التي لا يمكن تجاوزها من الناحية الدستورية. أما ما يتعلق بالتعديلات التي ستمس الدستور الحالي فقد رجح محدثنا أن لا يتضمن المشروع تعديلات جوهرية تمس بركائز منظومة الحكم في البلاد مثلما كان منتظر ومثلما تطرق إليه الرئيس بوتفليقة في أكثر من مناسبة منذ العهدة الرئاسية الأولى، لعدة أسباب في مقدمتها عامل الوقت الذي لم يعد يسمح بمراجعة شاملة للدستور والتي تتطلب فتح حوار مع القوى السياسية في البلاد وحملة إلى الولايات من أجل شرح التعديلات وعرضها على الاستفتاء الشعبي، وهي العملية التي يفترض أن تكون في بداية العهدة الرئاسية أو في منتصفها وليس في نهايتها، ورجحت أن يعود بوتفليقة إلى مراجعة أكثر عمقا للدستور في العهدة المقبلة فيما إذا حظي بثقة الشعب الجزائري مجدد في رئاسيات أفريل المقبل.
وأضاف المصدر نفسه أن المؤشرات والمعطيات المتوفرة في الوقت الراهن ترجح أن يمس التعديل ثلاث إلى أربع نقاط لا أكثر في مقدمتها المادة 74 المتعلقة بالعهدة الرئاسية باعتبارها مطلبا شعبيا عبرت عنه أغلب القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والحركة الجمعوية، وفي المقابل نفى محدثنا بشكل قاطع ما جرى تداوله إعلاميا مؤخرا نقلا عن الموقع الرسمي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حول إحالة مشروع تعديل الدستور إلى المجلس الدستوري أو أن تكون المسودة قد أصبحت بين يدي بوعلام بسايح رئيس المجلس الدستوري، مؤكدا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن المشروع ما يزال في مكتب رئيس الجمهورية ولم يفرج عنه بعد.