4 ملايير دولار خسائر المغرب سنويا جراء غلق الحدود مع الجزائر

تشير الإحصائيات المتوفرة بخصوص العلاقات التجارية بين الجزائر والمغرب أن الجزائر لن تستفيد من ناحية التجارية والإقتصادية عموما من فتح حدودها الغربية مع المغرب،كون أن حجم مبادلاتها تتم بشكل أكبر مع الدول الأوروبية والآسيوية مما يجعل المغرب المستفيد الأول منها، فيما تشير تقديرات الخبراء والاقتصاديين إلى أن المغرب يخسر ما يصل إلى 4 ملايير دولار سنويا من إيرادات التجارة والسياحة بسبب غلق الحدود مع الجزائر، ويعتقد الخبراء أن دعوة المغرب بعد 14 سنة عن غلق الحدود لم تأت من العدم بل جاءت بعد تفطّن المغرب لحجم الخسائر التي تتكبدها جراء غلق الحدود البرية.
تفيد الإحصائيات المتوفرة إلى أن المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال سنتي 2000 و2001 فاق 2024 مليون درهم و2179 مليون درهم على التوالي، لتعرف بعد ذلك تراجعا خلال السنوات الموالية، حيث بلغت حوالي 1789 مليون درهم سنة 2004.
ووفق المعطيات ذاتها، تعد الجزائر الممون رقم 15 للمغرب، بحيث وصلت واردات المغرب من الجزائر سنة 2002 إلى 1795 مليون درهم، وعادت إلى التراجع سنة 2004 مسجلة حوالي 1430 مليون درهم لترتفع مجددا سنة 2006 بحيث وصلت إلى 3914 مليون درهم كأعلى رقم سجل خلال هذه السنة•
ويعزى الخبراء ذلك إلى ارتفاع واردات المغرب من الغاز والمحروقات الأخرى التي بلغت 3178 مليون درهم• ويتميز الميزان التجاري للمبادلات المغربية مع الجزائر منذ سنة 2000 بعجز دائم بلغ سنة 2006 ما يقارب ال 3432 مليون درهم كأعلى قيمة سجلت خلال هذه السنة•
وتمثل وضعية الجزائر في الميزان التجاري المغربي لسنة 2006 -حسب ذات الإحصائيات- الزبون رقم 27 للمغرب على مستوى التصدير، والممون رقم 15 على مستوى الاستيراد• وتؤطر المبادلات التجارية بين المغرب والجزائر اتفاقيتان، الاتفاقية التجارية والتعريفية بتاريخ 14 مارس 1989 التي بموجبها تعفى المواد ذات المنشأ والمصدر المحليين من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل، إضافة إلى اتفاقية الأداء المبرمة بين بنك المغرب والبنك المركزي الجزائري•
وتشير تقديرات الخبراء والاقتصاديين إلى أن المغرب يخسر ما يصل إلى 4 ملايير دولار سنويا من إيرادات التجارة والسياحة بسبب غلق الحدود مع الجزائر خاصة في المدن الساحلية المغربية الواقعة على الحدود مع الجزائر التي تحوّلت فنادقها إلى شقق للكراء لصالح العائلات بعدما تراجعت مداخيلها بشكل كبير جدا•
وكان القائمون على هذه المناطق قد ناشدوا السلطات المغربية من أجل القيام بكل ما في وسعهم من أجل إعادة فتح الحدود مع الجزائر ومنه إعادة بعث السياحة في هذا البلد الذي يرمي إلى استقطاب 600 ألف سائح جزائري في حال وافقت الجزائر على فتح الحدود•
ويؤكد عدد من الفاعلين الاقتصاديين أن إعادة فتح الحدود البرية، يشكل أولا حلا عمليا للمشكل المتفاقم المتعلق بظاهرة التهريب والتجارة غير المنظمة التي تلحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد المنظم في البلدين، ويشكل ثانيا دخلا مهما لتطوير المبادلات التجارية بين البلدين وتحفيز رجال الأعمال على إنجاز المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على المنطقة المغاربية ككل•