الميزان التجاري الجزائري- الأمريكي يسجل فائضا ب 18 مليار دولار

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية حول حجم المبادلات التجارية بين أمريكا وبلدان الاتحاد المغاربي أن الميزان التجاري الجزائري- الأمريكي سجل فائضا قدر ب 18 مليار دولار خلال العام ,2009 فيما لم يتجاوز الفائض الليبي 5ر3 مليار دولار، وسجل المغرب عجزا في قيمة المبادلات التجارية مع أمريكا بقيمة 577 مليون دولار.
وأشارت الإحصائيات الأمريكية التي تناقلتها أمس عدد من وكالات الأنباء إلى أن الجزائر استأثرت على 71 بالمائة من المبادلات المغاربية- الأمريكية، فيما حصلت ليبيا على 17 بالمائة، ولم تتجاوز حصة المغرب نحو 8 بالمائة، وتونس قرابة 4 بالمائة. وتحتل الجزائر المرتبة 23 في قائمة الشركاء الاقتصاديين الأكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، في الوقت الذي تبرز فيه المبادلات التجارية عجزا بالنسبة للطرف الأمريكي، وبالموازاة مع ذلك تعمل أمريكا على تدارك هذا العجز عن طريق إدخال المنتجات الأمريكية تدريجيا في السوق الجزائرية، مع قدوم شركات أمريكية جديدة إلى الجزائر، وتوسيع سوق الاستثمار بها إلى قطاعات خارج إطار المحروقات. وأكدت المصادر ذاتها أن حجم المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد المغاربي (ليبيا والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا) تضاعفت مرتين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث سجلت ارتفاعا من 3ر10 مليار دولار إلى 29 مليار دولار. وحلت الجماهيرية الليبية في مقدمة المستفيدين من تطور حجم المبادلات مع أميركا بعدما فتحت حدودها للمنتجات الأميركية في أعقاب عشرين عاما من القطيعة والحظر على التصدير إليها، أي في الفترة الممتدة ما بين 1982 و,2003 في حين بيّنت الإحصائيات أن المبادلات التجارية الليبية مع أميركا ارتفعت من 371 مليون دولار في 2003 إلى 9ر4 مليار دولار نهاية العام الماضي. وقياسا إلى التجارة العالمية مع الولايات المتحدة، تشكل مبادلات المغرب العربي نحو 1 بالمائة معها، و10 بالمائة من مبادلات البلدان المغاربية مع دول العالم، في حين شكلت المبادلات مع أميركا 17 بالمائة من التجارة الخارجية الجزائرية و7 بالمائة من مبادلات ليبيا مع الخارج و4 بالمائة بالنسبة للمغرب و3 بالمائة لتونس. وتصدر ليبيا أساسا النفط والغاز إلى أميركا ب 96 بالمائة، فيما تستورد منها القمح والمعدات النفطية والطائرات المدنية، كما تطورت أيضا المبادلات الموريتانية - الأميركية وارتفع حجمها إلى 50 مليون دولار في السنة، وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى انطلاق تصدير النفط ومشتقاته إلى أمربكا.