نحو بلورة 'ميثاق جامعي' لحماية القطاع من العنف والانحرافات

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اللقاءين الذين جمعا وزير القطاع رشيد حراوبية بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين وكذا "الكناس" خلصا إلى الاتفاق على وضع ميثاق جامعي يشارك فيه كل ممثلي الأسرة الجامعية ويهدف إلى حماية هذا الوسط من ظواهر العنف بكل أشكاله، كما تم دائما الاتفاق على إحداث لجان عمل مشتركة لدراسة الملفات المطروحة، من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين بيانا أوردت فيه أن الوزير تعهد بالإسراع في الانتهاء من إعداد نظام المنح والعلاوات وأبدى استعداده بالتكفل بكل القضايا المطروحة.
حسب البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن اللقاءين الذين جمعا الوزير بالنقابيتين الممثلتين للقطاع يوم الأربعاء الأخير بمقر الوزارة يدخلان في إطار مواصلة الحوار والتشاور حول القضايا المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين والسعي على تحصين الوسط الجامعي وحمايته من ظواهر العنف بكل أشكاله، وفي هذا الإطار، يضيف البيان، تم الاتفاق على مباشرة العمل من أجل وضع ميثاق جامعي يشارك في بلورته ممثلي الأسرة الجامعية ويهدف إلى حماية الوسط الجامعي من كل الانحرافات الدخيلة عليه وإبقائه فضاء لاكتساب العلم والمعرفة.
وبعد تأكيدها أن اللقاءين جرا في جو سادته روح المسؤولية والصراحة من الطرفين في طرح ومعالجة القضايا المقترحة في جدول الأعمال بما في ذلك البيداغوجية، العلمية والاجتماعية، أوضحت الوزارة أنه تم الاتفاق كذلك على إنشاء لجان عمل مشتركة لدراسة ومتابعة هذه القضايا.
في السياق نفسه، أصدرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، التي يرأسها مسعود عمارنة، بيانا جاء فيه أن اللقاء الذي جمع أعضاء مكتبها بالوزير ودام أربع ساعات، انتهى إلى نتائج مثمرة وكشف عن تجاوب الوصاية مع طروحات النقابة موضحة أن الوزير قدم ضمانات حول النظام التعويضي مفادها السهر على الإسراع في الانتهاء من إعداده، كما أكدت بأنها لمست صدق النوايا من قبل الوصايا في العمل من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.
وأوردت النقابة أنها تقدمت بمجموعة من الاقتراحات في شكل تدابير مستعجلة وأخرى على المدى المتوسط فيما يتعلق الظروف الأمنية وحماية الأسرة الجامعية من العنف، كما طالبت برفع كل حالات الغموض والتباين في المجال البداغوجي للحد من الاحتجاجات وتسهيل عمل المصالح البيداغوجية، ومنه تحرير ميثاق جامعي بإشراك كل الأسرة الجامعية قصد إنهاء ما أسمته "حالة التشنج" وإرساء ثقافة الحوار متعهدة في الوقت نفسه بإعداد ملف حول الأمن في الجامعة وتقديمه للوصاية في أقرب الآجال.
كما قدمت النقابة تقييما شاملا لواقع وكذا النتائج المحققة من وراء تطبيق نظام ال"أل أم دي" سيما في بعض المؤسسات الجامعية، مع طرح اقتراحات مستلهمة من الواقع ومن شأنها أن ترفع اللبس عن بعض القضايا التنظيمية المتعلقة بالجوانب التطبيقية، وهي اقتراحات، تؤكد النقابة، أن الوزير أظهر تجاوبا معها وبإمكانها أن تكون أرضية عمل اللجنة الوزارية التي تسهر على متابعة هذا الملف.
أما بخصوص ملف السكن فجاء في بيان النقابة، أن الوزير أعلن عن المجهود المبذول من قبل مصالحه من أجل إيجاد حل نهائي يكون في مستوى تطلعات الأساتذة وذلك من خلال البرامج المسطرة التي تضم السكنات ذات الطابع الاجتماعي والوظيفي والتساهمي وكذا السكنات الترقوية ذات المستوى الرفيع والتي شُرع في إنجازها في بعض الولايات.
واقترحت النقابة ضرورة إعادة هيكلة الجامعات الكبرى وتقسيمها بالنظر لما تشهده من تزايد في عدد الطلبة ومستخدمي القطاع من أساتذة وعمال إلى درجة أنه أصبح من الصعب الوصول إلى تحسين الأداء وتحقيق الجودة والتحكم في التسيير.