العقد الموقع مع 'سينوباك' الصينية لتطوير حقل زرزايتين محل دراسة

أكد وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل خلال الزيارة العملية التي قادته أمس الأول إلى مدينة عين أمناس بولاية إليزي، أنه سيتم دراسة العقد الموقع بين سوناطراك وشركة "سينوباك" الصينية المتضمن تطوير حقل زرزايتين وذلك، يضيف، "قبل أخذ قرار نهائي"، علما أن الشركة الصينية سجلت تأخرا في تجسيد ما تضمنه دفتر الشروط والأهداف المسطرة و رزنامة الإنجاز، وهو ما أكده مسؤولو سوناطرك.
حسب وزير الطاقة والمناجم، فإن المشروع المتعلق بتوسيع محطة لتوليد الكهرباء بألرار والذي وقف عليه في إطار الزيارة التي قادته على المنطقة والتي وقف خلالها على مشاريع قطاعه، تهدف إلى سد احتياجات الناحية وكذا احتياجات المواطنين من الكهرباء بينما يهدف مشروع بناء محطة جديدة للسكن بمنطقة سطح إلى توفير كل الإمكانيات وكذا المناخ المناسب للعمال وذلك قصد الوصول إلى الأهداف الإنتاجية بهذه الناحية.
شكيب خليل الذي كان يتحدث للصحافة في ختام زيارته وبعد الاستماع إلى عرض حول مشروع تطوير حقل زرزايتين النفطي في إطار شراكة موقعة بين سوناطراك وشركة "سينوباك" الصينية سنة 2002، أكد أن هذا العقد سيكون محل دراسة قبل اتخاذ القرار النهائي سيما وأن الشركة الصينية لم تلتزم بدفتر الشروط وما تم الاتفاق بشأنه كما أورده لنا مسؤولي سوناطراك.
وذهب الوزير في هذا السياق، يقول " المهم من الشراكة هو التكنولوجيا الجديدة التي يأتي بها الشريك وإذا كان يأتي بالأموال فقط لأخذ البترول فهذا لا يهمنا والمشروع متركز على هذا الأساس، أي التكنولوجيا، وإذا لم يأت بذلك فلا يجب أن تكون شراكة بين الطرفين" مواصلا " ليس لدينا حاليا التفاصيل اللازمة والمعلومات لأخذ القرار المناسب لكن سيكون ذلك بعد دراسة المشروع".
وتتمثل الأهداف المسطرة لهذا المشروع أساسا في رفع طاقة ضخ المياه إلى 25 ألف متر مكعب يوميا قبل ماي 2007 وطاقة معالجة المياه المنتجة التصفية ب11 ألف متر مكعب يوميا قبل ماي 2007. وبخصوص مشروع توسيع محطة ألرار الذي يبعد عن دائرة عين أمناس بحوالي 100، أكد مسؤولو المشروع لدى وقوف الوزير عليه في الفترة الصباحية، أن هذا الأخير سيوجه لتغطية النقائص المسجلة من حيث الطاقة الكهربائية بالمنشآت النفطية و تزويد المشاريع المستقبلية في ذات المنطقة، وأن القدرة الإنتاجية الحالية لمحطة ألرار تقدر ب33 ميغاواط مقابل احتياجات معبر عنها تقدر ب45 ميغاوات، أي بتسجيل عجزا يعادل 12 ميغاواط، ومنه سيسمح مشروع توسيع المحطة بعد استلامه بإنتاج 54 ميغاواط إضافية.
وقد أسند إنجاز المشروع الذي بلغت تكلفته أكثر من 3 ملايير دج إلى مجمع إيطالي و من المنتظر أن يتم تشغيل المحطة خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، في هذا السياق، دعا الوزير إلى إشراك عدد أكبر من الإطارات الجزائرية في استغلال محطة ألرار لاسيما في مجال الهندسة بهدف ضمان تحويل أمثل للمهارة و التكنولوجيا.
كما كانت للوزير وقفة على مستوى مركز معالجة الغاز المتواجد هو الآخر بألرار و الذي يتشكل من أربع وحدات لإنتاج الغاز بقدرة إنتاجية تبلغ 8ر24 مليون متر مكعب يوميا.
وحسب المشرفين على المركز الذي أنجزته شركة أمريكية وانطلق في الإنتاج سنة 1984 فإن هذا الإنتاج ينقسم إلى23.4 مليون متر مكعب من الغاز الجاف يوميا و 2.9 مليون طن يوميا من الغاز المكثف و2.5 مليون طن يوميا من غاز النفط المميع.