أكد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أمس أن الجزائر توجد خارج دائرة الخطر بخصوص تداعيات الأزمة المالية العالمية، وقال إن مداخيل الجزائر لن تتأثر بالحجم الذي يروج له البعض بسبب تراجع أسعار البترول، مرجحا في المقابل أن تعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى في غضون سنة أو سنة ونصف على أكثر تقدير. أوضح وزير الطاقة والمناجم في تصريح ل"صوت الأحرار" أمس على هامش جلسة تصويت البرلمان بغرفتيه على مشروع تعديل الدستور، أن منظمة الأوبيب لا تملك آليات لمواجهة تراجع أسعار البترول باستثناء تخفيض الإنتاج للحفاظ على استقرار السوق، خاصة وأن الهيئة الدولية للطاقة قالت ان الطلب على النفط سيكون أقل في سنة 2009 وهو ما يرشح انهيار الأسعار مجددا، وأكد شكيب خليل الذي يترأس منظمة الأوبيب أن الحل الوحيد بالنسبة للمنظمة هو خفض الانتاج وهو القرار الذي سيكون محل دراسة في اجتماع القاهرة المرتقب قريبا لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ثم في اجتماع منظمة الأوبيب المرتقب في وهران بتاريخ 17 ديسمبر المقبل، ولم يستبعد الوزير الدعوة إلى اجتماع طارئ لمنظمة الأوبيب إذا اقتضت الضرورة، يعقد في القاهرة بالموازاة مع اجتماع منظمة الدول العربية المصدرة للنفط باعتبار أن ممثلين عن بقية أعضاء الأوبيب سيحضرون لقاء القاهرة، وهو اللقاء الذي يسبق اجتماع وهران. وفي رده على سؤال يتعلق بتداعيات الأزمة المالية العالمية على الجزائر أجاب خليل بالقول "إنه لا توجد أي تأثير على الجزائر بالنسبة لسنة 2008 وأن مداخيل الجزائر ستصل إلى 77 مليار دولار وهو ما سيرفع من احتياطي الجزائر من العملة الصعبة" مضيفا بأنه بالنسبة لسنة 2009 لم تتضح بعد الرؤية ولا أحد يعرف كيف سيكون الاقتصاد العالمي والطلب على البترول، مشيرا إلى أن المؤشرات والمعطيات الراهنة تقول إن الأسعار ستكون في حدود 69 دولار في جوان 2009، وأضاف خليل قائلا" إذا أخذنا بهذا المعطى فإن مداخيل الجزائر ستكون مقبولة وستكون في مستوى مداخيل سنتي 2006 و2007 والتي كانت معتبرة، أما إدا نزلت الأسعار إلى 50 دولار فإن المداخيل ستكون في حدود 45 مليار دولار وهي مداخيل لا باس بها ولن تخلق مشكلا بالنسبة للجزائر" مذكرا بأن مداخيل الجزائر من سنة 2001 إلى 2007 كانت ما بين 20 مليار دولار و60 مليار دولار أي ان المعدل كان في حدود 40 مليار دولار. وشدد الوزير على أن الجزائر توجد خارج دائرة الخطر بالنسبة للازمة المالية العالمية لأن الخطر الوحيد الذي يمكن أن يؤثر على الاقتصاد الوطني هو أسعار النفط، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة حتى لو انخفضت اكثر فإن المداخيل الجزائرية لن تتأثر كما أن احتياطي العملة الصعبة يجعل البلاد في منأى عن الخطر لأكثر من ثلاث سنوات، وعلق بالقول" ولا اعتقد أن الأسعار ستبقى في هذا لمستوى اكثر من سنة أو سنة ونصف على أكثر تقدير" لأن الأوضاع الآن من وجهة نظر الوزير تحول دون المبادرة بالاستثمارات وهو ما يجعل الطلب العالمي على النفط ينخفض، على غرار ما حدث سنة 1998 عندما تدهورت أسعار النفط إلا أنه أعقبها بداية من سنة 2002 وإلى غاية 2007 ارتفاع قياسي للأسعار لان الإنتاج لم يكن في مسنوى الطلب وعليه بعد الركود فإن الاقتصاد العالمي يعود للاستقرار وينمو والطلب مجددا إلا أن الإنتاج لن يواكب الطلب مما سيرفع الاسعار التي ستصل إلى 60 أو 70 دولار للبرميل على اقل تقدير وإلى 90 دولار وربما أكثر.
