مداخيل الخزينة من المحروقات ستقفز إلى 80 مليار دولار هذا العام

قال وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل أنه حتى في حال بقاء التراجع الحالي في أسعار البترول بسبب الأزمة المالية العالمية إلى غاية نهاية السنة الجارية فإن ذلك لن يؤثر سلبا على الوضعية الاقتصادية للجزائر، وعلى العكس من الأصوات المروجة لاحتمال تراجع مداخيل الخزينة العمومية من النفط في ظل الوضع الحالي استبعد الوزير توقعات بانهيار أسعار النفط إلى ما دون 50 دولار للبرميل، حيث توقع ارتفاع الطلب في الصين والشرق الأوسط، موضحا أن استقرار برميل النفط عند 80 دولار يخدم المصالح الاقتصادية للجزائر.
أكد وزير الطاقة والمناجم أن مداخيل الجزائر من المحروقات سترتفع هذا العام إلى 80 مليار دولار، بعدما حققت الخزينة العمومية 59 مليار دولار في 2007، مفندا بذلك بعض التحاليل تحدثت في الآونة الأخيرة عن مخاطر يواجهها قطاع الطاقة ناجم عن تراجع مداخيل النفط ، وانتقد خليل هذه القراءات المستندة إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسعار النفط في الأسواق الدولية بفعل الأزمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها على تقلبات السوق النفطية، حيث قال في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة صباح أمس"أن مداخيل الجزائر من البترول ستحقق هذا العام 80 مليار دولار مهما كانت أوضاع السوق النفطية"، وارجع الوزير هذا الارتفاع المرتقب في مداخيل الخزينة العمومية من المحروقات إلى تسجيل مستوى قياسي لأسعار النفط خلال السنة الجارية حيث قفزت إلى حدود 115 دولار مسجلة مستويات قياسية غير مسبوقة. حتى وإن بقيت أسعار البترول منخفضة من الآن لغاية نهاية ? العام الجاري.
واستبعد وزير الطاقة إمكانية تراجع أسعار البترول إلى ما دون 50 دولار على المدى المتوسط بفعل الأزمة المالية العالمية، موضحا أن أسعار البترول حاليا تخضع لقانون العرض والطلب واعتبر أن سوق النفط قد تخلصت من المضاربين كنتيجة للازمه المالية وان "السعر اليوم يعكس حقيقة العرض والطلب"، غير أن "الأزمة المالية تسببت لسوء الحظ في انخفاض الطلب علي النفط الخام في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقابل توقع الوزير أن تشهد الصين والشرق الأوسط ارتفاع كبيرا في الطلب على النفط وهو ما من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في استقرار النفط مستقبلا، وأشار خليل إلى عامل تدخل منظمة الدول المصدرة للنفط خلال الاجتماع الاستثنائي المقرر عقده في الجزائر في 18 نوفمبر المقبل سيؤدي إلى استقرار أسعار النفط، حيث لم يستبعد شكيب خليل الذي يتولى حاليا رئيس منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" احتمال لجوء دول المنظمة إلى تخفيض في الإنتاج لمواجهه انخفاض أسعار النفط وإعادة التوازن إلى السوق النفطية، وذهب خليل إلى حد التأكيد أن الدول المنتجة للنفط من خارج منظمة "أوبك" على غرار النرويج وروسيا والمكسيك ستكون مضطرة إلى مراجعة إنتاجها نحو الانخفاض في حال قل الطلب على النفط في الأسواق العالمية، وهو ما من شانه أن يعزز من الاتجاه نحو استقرار الأسعار مستقبلا.
ومن جهة أخرى، أكد وزير الطاقة أنه وجه تعليمة رسمية إلى سوناطراك لإعادة النظر في بنود العقود الموقعة مع المتعاملين الأجانب، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أمر مؤخرا في إطار إستراتيجية الاستثمار، بامتلاك الدولة لأكبر حصة أسهم تلك الشركات، موضحا أن سوناطراك بصدد مراجعة بنود عقود مع الشركات التي لم يتم التوقيع معها على عقود نهائية، وكشف الوزير أن سوناطراك ستلجأ إلى تنفيذ المشاريع بمفردها في حال رفض الشريك الأجنبي للوضعية الجديدة، مضيفا أن جل تلك المشاريع تتعلق بمجالات النقيب واستغلال المناجم كذا البتروكمياء