نقابة ممارسي الصحة العمومية يحسم غدا في الإضراب

يجتمع غدا الثلاثاء المكتب الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية بالعاصمة من أجل مناقشة، وتعميق الحوار أكثر حول المقترحات التي توصلت إليها الجمعيات العامة، المنعقدة على مستوى الهياكل الصحية والولايات، والمكتب الوطني مطالب في هذا الاجتماع الطارئ باتخاذ القرار المناسب المحدد للكيفية والمدة الزمنية، التي يستغرقها الإضراب الوطني المنتظر، الذي سيعرض بدوره بعد غد الأربعاء على اجتماع تنسيقية نقابات الوظيف العمومي، الذي هو مطالب عماليا ونقابيا بالخروج بقرار واحد موحد، بين جمع النقابات العضوة في التنسيقية.
من المقرر أن يجتمع غدا الثلاثاء المكتب الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية بالعاصمة، في دورة استثنائية طارئة، من أجل دراسة ومناقشة كافة المقترحات، المتخذة على مستوى الجمعيات المحلية الولائية، المنعقدة على مستوى الهياكل الصحية الوطنية والجوارية، بشأن تحديد الكيفية والمدة الزمنية التي سيستغرقها الإضراب الوطني، الذي ينتظر أن يحال بعد المصادقة عليه، رفقة قرارات باقي النقابات الأخرى، على الإجتماع الطارئ، الذي ستعقده التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، بعد غد الأربعاء المقبل. ومثلما هو معلوم، فإن التنسيقية الوطنية، كانت أمرت كافة النقابات المستقلة، العضوة فيها، المعنية بالحركة الاحتجاجية، بالعودة من جديد إلى قواعدها، من أجل عقد الجمعيات العامة العمالية،واقتراح ما تراه مناسبا لها من احتجاج، وهذه هي الطريقة القانونية، التي اتبعتها كل النقابات المعنية بالإضراب القادم، وهي ممر قانوني إجباري بالنسبة للنقابات التي لم تحصل مسبقا على تزكية أو تفويض من قواعدها ، أو مجالسها الوطنية، بصورة تلقائية. وهذا بالضبط ما عكفت عليه في الأيام القليلة المنصرمة سبع نقابات مستقلة، من قطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية، وينتظر أن تعرض كل القرارات المصادق عليها في الجمعيات العامة المنعقدة على مستوى النقابات السبع على التنسيقية الوطنية، وإليها يعود القرار النهائي للإضراب المنتظر.
وحسب الأصداء الواردة من الجمعيات العامة، التي تمت على مستوى الهياكل الإستشفائية والجوارية الصحية، والمؤسسات التربوية، فإن جميع الشرائح العمالية ناقمة على الوضع الإجتماعي المزري الذي تحياه، وطالبت السلطات العمومية بالتمعن فيه بإنسانية صادقة، وبمنطق الدولة التي تحترم أبناءها، وتسعى لما يخدمهم ويخدم الوطن في آن معا، ولأنها مثلما قال بعضهم مصابة باليأس والإحباط من السلطات العمومية، ومن وصاياتها المباشرة أيضا، فإن أعدادا عمالية كبيرة بقطاعي التربية الوطنية والصحة العمومية، أعربت وبقوة عن تمسكها المطلق بمواصلة الاحتجاج، والدخول مباشرة في إضراب وطني مفتوح، لأنها ترى وهذه قناعة ترسخت لديها أن لا فائدة ترجى من مهادنة السلطات العمومية الحاكمة، فهي لا ترى الأمور إلا بما تريد أن تراها عليه، وتجزم مع نفسها في هذه الجمعيات العامة، أنه من المستحيل على هذه السلطات الحاكمة، التي أصرت طوال كل المراحل السابقة على احتقار وتهميش مواطنيها وعدم إيفائهم أبسط حقوق المواطنة أن تفيهم اليوم بما يطالبون به من رفع للأجور وتحسين لظروف العمل، ودعم للقدرة الشرائية المتضعضعة، فالأمر بالنسبة إلى هذه الأعداد العمالية الكبيرة ميؤوس منه، لذلك هم جميعهم يطالبون ويلحون على إقرار أعلى درجات الاحتجاج، وهو الإضراب المفتوح، فيما لا ترى الفئات العمالية الموصوفة بالمهادنة والأكثر اعتدالا إلا إقرار ما هو أكبر من الإضراب السابق.
وبالعودة إلى التصريحات الرسمية للقيادات النقابية التي يجمعها إطار التنسيقية الوطنية، وإلى ما تبلور حتى الآن في الجمعيات العامة المحلية والولائية، فإن القرار الجماعي، الذي ستتخذه سبع نقابات مستقلة لن ينخفض عن مستوى درجة الإضراب السابق، من حيث عدد الأيام، وهذه هي أقل التقديرات المتوقعة، وهذا هو المنحى الذي عبرت عنه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، على لسان أمينها العام الدكتور الياس مرابط، في آخر ندوة صحفية الأسبوع المنصرم.